طالبت منظمة «العفو الدولية»، الأربعاء، الحكومة المصرية بإطلاق سراح ناشطين حقوقيين اثنين، التقى أحدهما سفراء أجانب قبل أسبوعين.

وقالت «العفو» في سلسلة تغريدات: «تدين المنظمة بشدة اعتقال السلطات المصرية كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية».

وأوضحت أن «عنارة تم توقيفه من محافظة جنوب سيناء (شمال شرق) حيث كان يقضي عطلته. ولا يزال مكان احتجازه غير معلوم».

وأضافت أن توقيف عنارة جاء «بعد أيام من القبض على محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية منتصف الشهر».

وأشارت إلى أن بشير «لا يزال محتجزا على خلفية اتهامات متعلقة بالإرهاب لا أساس لها من الصحة».

واعتبرت المنظمة ذلك التوقيف «قمعا» و«ضربة قوية للعمل الحقوقي».

وعادة ما تعتبر وزارة الخارجية المنظمة «معادية وغير مهنية»، وفق بيانات سابقة لها.

ولم توضح منظمة «العفو» في بيانها حيثيات اعتقال عنارة.

غير أنها قالت في بيان منتصف نوفمبر الجاري، إن بشير تم اعتقاله عقب استجواب أمني حول «لقائه عددا من السفراء المعتمدين بمصر في 3 نوفمبر، ومناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان»، دون تفاصيل.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.