طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من السعودية الإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين القابعين في السجون السعودية منذ أكثر من عشرين شهرا بتهمة دعم القضية الفلسطينية، وذلك تزامنا مع استئناف السلطات السعودية جلسات محاكمتهم.

وكشفت المنظمة، في بيان صادر الثلاثاء، أن قوات الأمن السعودية شنت حملات اعتقال ابتداء من فبراير 2019 طالت نحو 68 فلسطينيا وأردنيا مقيمين في المملكة وكفلاء سعوديين لتحتجزهم في سجون مختلفة منها سجون الحائر وعسير وأبها وذهبان دون أن تُوجه لهم تهم أو يمثلوا أمام القضاء

وأضاف تقرير المنظمة أن السلطات السعودية حرمت المعتقلين من حقّ الزيارات الأهلية أو الاتصال بذويهم. وبعد مُضي أكثر من عام على اعتقالهم، وجّه المدعي العام السعودي في الرياض اتهامات فضفاضة للعديد منهم أبرزها “الانضمام لكيان إرهابي” ودعمه وتمويله.

وأوضحت المنظمة أنّ معظم المعتقلين قد تعرضوا على مدار أشهر للإخفاء القسري والإهانة والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.

وبينت المنظمة أن المعتقلين نقلوا، منذ بداية الشهر الجاري، في مجموعات من جدة للرياض لحضور جلسات محاكماتهم أمام القضاء الجزائي المتخصص، دون وضع أي اعتبار لتفشي فيروس كورونا وخطورة ذلك على حياة المعتقلين وصحتهم خاصة وأن بينهم مرضى وكبارا في السن، حيث بدأت الجلسات في الرابع من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تستمر في الانعقاد حتى 23 من هذا الشهر.

وأكدت المنظمة أن المحاكمات التي تجري بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، سياسية وغير مبنية أي أساس قانوني، وإن حاولت جهات التحقيق إلباسها لبوسا جنائيا لتشويه المعتقلين وتبرير ما تعرضوا له من انتهاكات، لا سيما أنّ كافتهم مقيمون في السعودية بشكل شرعي وبتصريحات إقامة سارية، ولم يسجل على أي منهم ارتكاب أي مخالفة أو خرق للقانون السعودي.

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات السعودية تعنتت ورفضت قبول أيّ وساطات أو مطالبات للإفراج عن المعتقلين، على الرغم من عدم وجود أي مانع قانوني، وإمكانية إلغاء إقامتهم وترحيلهم إلى أوطانهم.

وفي هذا السياق، أطلقت المنظمة حملة للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، داعية كافة النشطاء والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين ووسائل الإعلام الحرة المهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى التفاعل معها بمختلف الوسائل لتكوين رأي عام بهدف الإفراج عن المعتقلين وضمان حصولهم على كافة حقوقهم القانونية والإنسانية.