قرر المدعي العام فى السويد إغلاق التحقيق في قضية حرق المصحف الشريف، بمدينة مالمو نهاية شهر أغسطس الماضي.

وحسب موقع التلفزيون السويدى SVT، قال المدعي العام إن حرق المصحف في حد ذاته لا ينتهك القانون، مضيفا: “ليس من الممكن إثبات ارتكاب الجريمة، القرار استند إلى معلومات الشهود والفيديو من مكان الحادثة”.

وأضاف التلفزيون السويدي أن المواد المسجلة أكدت وجود أشخاص عبروا عن أنفسهم بطريقة يمكن الحكم عليها على أنها تحريض ضد مجموعات عرقية، دون القدرة على تحديد هويتهم.

وكان السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان قد أعلن نيته حرق نسخة من المصحف أمام المركز الإسلامي في مالمو، نهاية أغسطس الماضي، غير أن الشرطة السويدية منعته من دخول البلاد لمدة عامين.

وقام أحد أتباعه بحرق المصحف ونشر فيديو على الإنترنت وتبع ذلك ركل المصحف في تجمع غير مرخص في ستوتورجيت، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات وأعمال شغب.