نشر موقع «ميدل إيست آي» تقريرا قال فيه إن باحثين آثار مصريين احتجوا على إقراض الحكومة المصرية مقتنيات أثرية إسلامية إلى السعودية.
وقالوا الباحثون، في التقرير الذي ترجمته «عربي21» إن علاقات مصر السياسية والاقتصادية يجب ألا تكون على حساب التراث المصري.
وفي 9 نوفمبر وقع المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار المصرية التي تشرف على حماية الآثار المصرية اتفاقا مع مركز الملك عبد العزيز لثقافة العالم في الظهران لإقراضه 84 قطعة أثرية إسلامية لمدة عامين.
وسيتم نقل القطع إلى الظهران بالمنطقة الشرقية في ديسمبر من متحف الآثار الإسلامية في القاهرة.
وتشمل الآثار على مجموعة واسعة من الثريا ومنابر خشبية ومنصات لوضع القرآن الكريم عليها.
لكن علماء الآثار يخشون من تعرض هذه القطع لنفس مصير القطع السابقة التي خرجت من البلاد ولم تعد أو عادت بعد تعرضها للضرر.
وقال خبير الآثار بسام الشامة: «إرسال قطع أثرية لدول أخرى موضوع يحمل الكثير من المخاطر، وقد تتعرض القطع للضرر أو تضيع».
وتأتي إعارة القطع في وقت تحاول فيه وزارة السياحة والآثار الحصول على موارد إضافية للتعويض عن الخسائر التي تسبب بها فيروس كورونا.
وكان القطاع هذا الخاسر الأكبر من الوباء حيث أغلقت الأماكن السياحية والمتاحف والأعمال أبوابها لأشهر.
والسبب وراء قلق علماء الآثار هو وجود أعداد هائلة من القطع الأثرية المصرية في الخارج، وهي إما أخذت بطريقة غير قانونية او أعيرت ولم تعد أبدا.
وبحسب وزارة الآثار فهناك مسلات مصرية في روما أكثر مما هو موجود في مصر.
وتعرضت بعض القطع التي أرسلت إلى الخارج للتخريب أو التدمير منها ما حصل لقطع مصرية في ألمانيا قبل فترة.
وخرجت قطع أثرية من مصر بطريقة قانونية أو غير قانونية على مدى القرون.
وقدمت الحكومة المصرية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين قطعا أثرية كهدايا للحكومات الأجنبية. وتعتبر هذه القطع أساسا لمجموعات في متاحف غربية مثل متحف فيينا وباريس.
وكان أول قانون صدر في مصر لحماية الآثار ومنع التنقيب قد صدر عام 1912. لكن القانون لم يمنع تهريب القطع الأثرية المكتشفة.
وبعد ذلك صدرت قوانين في 1951 و 1953 وقانون 117/1983 والذي جرم تهريب القطع الأثرية إلى خارج مصر.
وخلال الفترة الانتقالية التي مضى عليها عام قبل تطبيقه تم تهريب مئات القطع الأثرية إلى خارج مصر. وتم تعديله أكثر من مرة منها عام 2018 للسماح بتشكيل لجان معارض للآثار المصرية في الدول الأخرى.
وقالت جليلة عثمان، عضو لجنة الآثار والثقافة في مجلس الشعب المصري «تم تمرير القوانين لحماية الآثار».
وحاولت مصر استعادة آثارها المسروقة التي يظهر بعضها في المزادات الأوروبية.
وكانت الحكومة المصرية ترسل رسائل للمتاحف الأجنبية تطلب منها عدم شراء القطع الأثرية التي تباع بطريقة غير قانونية أو من أشخاص ليس لديهم الأوراق القانونية.
وقام عدد من علماء الآثار المصريين بحملات خاصة بهم، ومنهم زاهي حواس، عالم الآثار المعروف الذي أعلن بداية العام الحالي عن لجنة مكونة من رموز دولية ومصرية لاستعادة القطع الأثرية المهربة.
وقال حواس «سنرسل أول عريضة إلى ألمانيا وطلب عودة تمثال نصفي للملكة نفرتيتي»، والتمثال الذي يعود إلى 3.300 سنة في ألمانيا منذ 1912.
وتخطط مصر لبناء متاحف كبيرة منها المتحف المصري القريب قلة الجيزة وسيتم وضع عشرات آلاف القطع القديمة فيه.
أما القطع الإسلامية التي سترسل إلى الظهران فهي جزء من معرض عن تاريخ المساجد يبدأ في الشهر المقبل ويستمر لـ 24 شهرا. وستعرض فيه 130 قطعة. ووافقت و وزارة السياحة المصرية مع المركز السعودي على نقل المعرض بعد عامين إلى مصر، والمشاركة في تنظيمه.
ويقول الموقع إن العلاقات السعودية-المصرية توثقت خلال الأعوام الماضية. وهناك مصالح مشتركة بينهما وهما جزء من تحالف إقليمي يضم الإمارات والبحرين.
وبعد انقلاب السيسي عام 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي قدمت السعودية مليارات الدولارات. ودافعت مصر عن السعودية في المحافل والمنظمات الدولية عندما تعرضت لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
لكن علماء الآثار المصريين يرون ان العلاقات السياسية والاقتصادية يجب ألا تأتي على حساب التراث المصري.
وقال الشامة «علينا عدم تعريض تراثنا للخطر، وعلينا البحث عن طريق للحصول على دخل».
