اعتبرت منظمة العفو الدولية «أمنستي» أن الحكومة الفرنسية ليست نصيرة لحرية التعبير كما تزعم، مشيرة إلى أن باريس ضاعفت حملتها المستمرة لتشويه سمعة وملاحقة المسلمين الفرنسيين.
وأضاف ماركو بيروليني الباحث في المنظمة لشؤون أوروبا، في مقال له، أن البرلمان الفرنسي يناقش حاليا قانونا جديدا يجرّم تداول صور المسؤولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن الصعب التوفيق بين هذا التوجه ودفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم كاريكاتورية.
وأضاف بيروليني أن مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي عرض رسوما كاريكاتورية للنبي محمد في فصل دراسي حول حرية التعبير، أثار صدمة في جميع أنحاء فرنسا.
وردَّ الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته على جريمة القتل بإعلان دعمهم لحرية التعبير، ولكنهم ضاعفوا كذلك من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين، وشنوا هجومهم الخاص على حرية التعبير.
وكانت قد أجرت الشرطة الفرنسية مقابلات تحقيقية مع أربعة أطفال في العاشرة من العمر لساعات للاشتباه في «تبريرهم للإرهاب»، بعد أن شككوا، على ما يبدو، في اختيار المدرس باتي عرض الرسوم الكاريكاتورية.
ورأى الباحث بمنظمة العفو الدولية أن أولئك الذين لا يوافقون على نشر الرسوم الكاريكاتورية لهم الحق في التعبير عن مخاوفهم، وأنَّ مُعارضة الرسوم الكاريكاتورية لا تجعل المرء «انفصاليا»، أو متعصبا، أو «إسلاميا».
وشدد على أنه في حين يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير عن الرأي أو الآراء التي قد يُنظر إليها على أنها مُسيئة للمعتقدات الدينية، فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار «شمولية مبادئ الجمهورية».
وباسم العلمانية، لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام.
ولفت إلى أن سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بالقدر نفسه. ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة «ازدراء الموظفين العموميين»، وهي جريمة جنائية مُعرَّفة بشكل غامض، وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية.
وتابع: «في يونيو من هذا العام، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إدانة 11 ناشطا في فرنسا بسبب قيامهم بحملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تنتهك حقهم في حرية التعبير».
وقد أدى مقتل صامويل باتي أيضا إلى اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات تُذكر بحالة الطوارئ التي أعقبت هجمات باريس عام 2015.
ففي مطلع ذلك العام، أدت الإجراءات الاستثنائية، التي وافق عليها البرلمان في ظل حالة الطوارئ، إلى حدوث الآلاف من عمليات المداهمة، وفرض الإقامة الجبرية التعسفية والتمييزية المجحفة التي تستهدف المسلمين.
وذكر أنه في إشارة مقلقة إلى أن التاريخ يعيد نفسه، تعمل الحكومة الفرنسية الآن على حل الجمعيات وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم «التطرف» الغامض.
كما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن عزمه حل «التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا» (CCIF)، وهي منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين. وقد وصف التجمع بأنه «عدو للجمهورية» و«غرفة خلفية للإرهاب». ولم يقدم الوزير أي دليل يدعم مزاعمه.
وختم بيروليني بالقول: «إن خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي. وإن حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع. وينبغي ألا تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير للتستّر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب».
