أكد حزب مصر القوية في بيان له اليوم ( الأربعاء)" أن على الرئيس تحمل مسؤوليته الكاملة في تطهير وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، وطالبه بإقالة وزير الداخلية ومحاسبته وكل قيادات وزاراته الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في أحداث محمد محمود الأولى أو الثانية.
وأكد "أنه في الذكرى الأولى لمجزرة شارع محمد محمود، صار مدير الأمن العام وزير للداخلية، وبقيت وزارة الداخلية دون تطهير ودون تغيير، وبعد مرور عام كامل على القتل والسحل العلني لشباب مصر وفتياتها على شاشات التليفزيون، يبقى النائب العام في موقعه رغم مسؤوليته المباشرة عن التأخر والتقصير في التحقيق في تلك الأحداث، وبل وفي كل أحداث الثورة وما بعدها".
وتساءل البيان الذي حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخة منه هل ينتظر رئيس الجمهورية المنتخب نتيجة مختلفة عما حدث ويحدث في محيط ميدان التحرير، خاصة في ظل تحمله مسؤولية بقاء المنظومة الأمنية كما هي دون تغيير ولا محاسبة؟ ألا يتحمل الرئيس بسلطته التنفيذية مقتل الشاب جابر صلاح؟".
كما طالب النائب العام بالاستقالة الفورية لمسؤوليته المباشرة عن التقصير في كل تحقيقات أحداث الثورة وما تلاها، ولمسؤوليته غير المباشرة عن الأحداث الحالية بسبب تأخر العدالة أو فقدانها.
وأشار إلى أن :" الدماء التي سالت طوال ما يقرب من عامين ستظل لعنة على من شارك فيها، وعلى من قصر في محاسبة المتسببين فيها، وعلى من سكت عنها، ستظل تلك الدماء الزكية ساخنة لن تبرد حتى القصاص العادل".
