طالبت المحكمة الجنائية الدولية من السلطات المصرية، تسليم المطلوبين الذين صدر ضدهم مذكرات اعتقال، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت عبر دائرة تليفزيونية، لعرض التقرير الدوري للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ليبيا.
وقالت بنسودا، إن “مصر ملزمة، بتسليم كل الفارين من المثول أمام العدالة”، داعية السلطات إلى تسليم “التهامي محمد خالد (رئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي السابق)، الذي يزعم أنه موجود على الأراضي المصرية”.
والتهامي محمد خالد، مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بأمر صادر عنها في أبريل 2017، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفترة من 24 فبراير 2011 حتى 24 أغسطس من العام نفسه.
وفي 5 مايو الماضي، طالبت الولايات المتحدة، بإنهاء الحماية التي توفرها مصر لرئيس جهاز الأمن الداخلي الليبي السابق التهامي محمد خالد.
كما دعت بنسودا، لضرورة “تسليم المطلوبين الذين صدر ضدهم مذكرات اعتقال، كنجل الزعيم الليبي السابق سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، ومدرج على قائمة المطلوبين من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول)”.
بينما لم يصدر تعليق فوري من السلطات المصرية بخصوص مطالبات بنسودا.
والأربعاء الماضي، أجرى وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا، زيارة إلى القاهرة، التقى خلالها بمسؤولين مصريين، لبحث “التحديات المشتركة وتعزيز التعاون الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يحفظ الأمن القومي للبلدين”.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، بينها الإمارات ومصر، تنازع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
