طالبت فرنسا من دولة ميانمار بضمان الحقوق السياسية والاقتصادية لأقلية الروهينجا المسلمة المضطهدة منذ سنوات في بورما.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، ضرورة استمرار الجهود المبذولة في مجال الحكم الرشيد والإصلاحات الديمقراطية للسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلد وضمان الحقوق الأساسية للجميع، ومنهم الروهينجا.
