واصلت محكمة جنايات بور سعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في قضية "مذبحة بور سعيد"، التي يحاكم فيها 73 متهم من بينهم 9 قيادات أمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري؛ لاتهامهم بقتل 74 من جماهير الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري في أول فبراير الماضي.
واستمعت المحكمة إلى على الجمل دفاع المتهم الـ 64 اللواء محمود فتحي، مساعد مدير الأمن، الذي أكد أن موكله متهم بالمساعدة والاشتراك في جريمة القتل العمد، وحينما تحدث المشرع عن الاشتراك في الجريمة بالمساعدة وضع لذلك الاتهام أصول وضوابط قانونية.
وأضاف الدفاع أن "الأدلة التي قدمتها النيابة غلب عليها الظن والاحتمال وتم تفسير الواقعة على غير حقيقتها، ولو سلمنا بوجه نظر النيابة في وقوع الجريمة بهذا المنطق والتصور فإن لذلك شروط قانونية ألا وهى توافر العلم بأن مرؤوسيه على وشك ارتكاب الجريمة"، مشيرا إلى أنه ليس في الأوراق ثمة فعل أو سلوك إجرامي على توافر علم المتهم بما قد حدث من جريمة لاحقه على أداء عمله.
واستنكر المحامى ما جاء في مرافعة النيابة العامة من عدة تشبيهات للمتهم قال المحامى أنها لا تصح ولا تستقيم ولا تتناسب مع ما وجه لموكله من اتهام، ومن تلك التشبيهات أن المتهمين – يقصد رجال الشرطة – أدمروا في أنفسهم الانتقام من الأبرياء لسبق تعدي شباب الأولتراس عليهم، وتعجب المحامى بقوله :"كأن وزارة الداخلية فوضت مديرية أمن بور سعيد للانتقام من هؤلاء الشباب".
وأكد الدفاع أن جميع مباريات النادي المصري مع الأهلي في بورسعيد تشهد تراشق بالألفاظ وتوتر عصبي بين جمهور الفريقين، وذلك من قبل أن يخترعوا "فيس بوك"، أما بالنسبة لسبب المشكلات بين الشرطة والجماهير هي الشماريخ والصواريخ التي يستخدمها الجمهور، لأن رجال الشرطة تقوم بتفتيشهم وتمنعهم من دخول هذه الأشياء، ومع كل هذا لم نرى مباراة قد خلت من هذه الشماريخ، ولذلك صدر قرار من وزارة الداخلية بأن الوزارة غير مسئولة عن دخول الشماريخ إلى مدرجات الملاعب وحملت المسئولية للأندية والمسئولين بالإستادات الرياضية.
