نشرت جريدة الأخبار اللبنانية تقريرًا جديدًا حول عملية التزوير في نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر التي تجرى منذ أيام.
وقالت الجريدة إن هناك «تزوير فجّ» أظهرته نتائج انتخابات مجلس النواب المعلنة أمس، وأضفت «الهيئة الوطنية للانتخابات» الشرعية عليه بصورة غير مسبوقة في تاريخ القضاء، وهو ما أعاد شبح تزوير انتخابات 2010 في عهد المخلوع «حسني مبارك»، والذي كان من أهمّ أسباب «ثورة 25 يناير».
وأضافت «الأخبار» في تقريرها: «صحيح أن عشرات المرشحين دفعوا الملايين للجهات الأمنية التي أعدت قوائم الترشح، لكن بقي رهان بعضهم على قاعدتهم الشعبية، والتي لم تشفع لهم».
وأكدت الجريدة أن «الهيئة الوطنية للانتخابات» كانت هي موضع التلاعب الرئيس في نتائج الانتخابات، بعدما جرى التمهيد للتزوير من أجل إنجاح مرشحي حزب «مستقبل وطن».
جزء من التلاعب وثّقه النائب الخاسر «محمد فؤاد»، بعدما حصل على محاضر الفرز في 129 لجنة انتخابية من أصل 134 لجنة في دائرته في محافظة الجيزة، ليظهر أنه واحد من 4 كان يفترض أن يدخلوا جولة الإعادة، وهو ما خالف الأرقام التي أعلنها رئيس اللجنة العامة.
ولم يكن «فؤاد»، المعروف بمواقفه المعارضة -نسبيًا- لعدد من القرارات الحكومية، وحده ضحية التزوير، لكنه الوحيد الذي أعلن حتى الآن اعتزامه الطعن أمام القضاء الإداري بصورة عاجلة في النتيجة المعلنة.
وأما الصحفي «عبد الرحيم علي» فجاء إقصاؤه مفاجئًا بخسارته مقعد الدائرة، وهو ما يرتبط بالتسريبات الصوتية التي انتشرت له صباح الانتخابات وفيها «إساءة» لشخصيات عدّة في الدولة على رأسهم رأس النظام «عبد الفتاح السيسي».
واختتمت جريدة الأخبار اللبنانية تقريرها قائلة: «هكذا اختار النظام تمرير التزوير عبر طريقتين:
– الأولى، اللجان العامة والتلاعب فيها بمساعدة بعض القضاة، إلى درجة أن قاضيًا أُقصي في منتصف اليوم الثاني أثناء الإشراف على الانتخابات ومُنع من الحديث إلى الإعلام.
– الثانية، فجاءت بالحشد في الساعات الثلاث الأخيرة في بعض اللجان، ووفق ترتيبات معدة مسبقًا غيرت شكل الدوائر الانتخابية بعد التعديلات المدخلة على القانون قبل أسابيع من الانتخابات، وأيضًا بضخ ملايين الجنيهات للحشد المركز في الساعات الأخيرة.
