أعلنت وزارة العدل السودانية، السبت، أن حكومة بلادها وقعت اتفاقية ثنائية مع الإدارة الأميركية تقر منع رفع دعاوى مستقبلية ضد الخرطوم، والتأكيد على حصانتها السيادية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، الاتفاقية التي وقعت الجمعة بمبنى وزارة الخارجية الأميركية، متعلقة بتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام(1998).

ونبه البيان أن حكومة السودان أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها عدم مسؤولية البلاد عن هذه الهجمات، ولكن رغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وذكر البيان أنه بموجب هذا الاتفاق وافق السودان على تسديد 335 مليون دولار توضع في حساب مشترك إلى حين قيام أمريكا من جانبها بإستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشار البيان إلى أنه وفقا لهذه الاتفاقية يتم اسقاط الاحكام القضائية الصادرة بحق السودان في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضدها وتاكيد حصانته السيادية.

وتابع: “وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

ولفت أن هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخاص بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوصد الأبواب أمام أية محاولات مستقبلية لتحريك إجراءات ضد السودان في قضايا متعلقة بالإرهاب بأثر رجعي.

و لتجنب أي دعاوى قضائية يحتاج السودان لاستعادة حصانته السيادية التي فقدها بعد إدراجه في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1993..

وفي 23 أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع الاحتلال، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا.

وفي اليوم نفسه، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب، أبلغ الكونجرس، نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرج عليها عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

وبذلك يصبح السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع الاحتلال، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

وعقب إعلان التطبيع، أعلنت قوى سياسية سودانية عدة، رفضها القاطع للتطبيع مع الاحتلال، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم”.