قررت الحكومة مدّ مهلة التصالح على مخالفات البناء في أنحاء الجمهورية، شهرًا إضافيًا، مؤكدة أن 2.1 مليون طلب تصالح تم تقديمها حتى اليوم.
ورغم تشديد الحكومة على عدم التمديد في قانون التصالح، فإنها قررت بالفعل تمديد المهلة -للمرة الثانية- حتى نهاية نوفمبر المقبل.
وقال رئيس الحكومة «مصطفى مدبولي» إن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، قررت الحكومة تمديد فترة التصالح إلى 30 أكتوبر الجاري.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة التصالح يوم 30 سبتمبر الماضي، وكان مجلس الوزراء قد أكد -بشكل صارم- عدم تمديد مهلة التصالح على مخالفات البناء الممنوحة للمواطنين.
وحسب قانون التصالح، فإن الحصيلة المجمعة من المواطنين ستخصص كالآتي: 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، 39% لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.
