وقعت الولايات المتحدة الأميركية على تعهد خطي يضمن للاحتلال الإسرائيلي الحفاظ على “التفوّق العسكري” في الشرق الأوسط، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأمضى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ونظيره الإسرائيلي بيني غانتس إعلانا مشتركا في هذا الصدد، وذلك في ختام محادثات أجرياها في واشنطن، بحسب صور رسمية نشرها البنتاغون.

وفي حين ظلّت وزارة الدفاع الأميركية متكتّمة للغاية بشأن محتوى هذه الوثيقة، قال غانتس في تغريدة على تويتر إنّ الإعلان المشترك “يؤكّد التزام الولايات المتّحدة الاستراتيجي التفوّق العسكري النوعي للدولة العبرية خلال السنوات المقبلة”.

ولم يدلِ غانتس بمزيد من التفاصيل، لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أنّ الالتزام الأميركي يستمرّ أربع سنوات، أي نظريا لحين انتهاء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إذا ما أعيد انتخابه في الثالث من نوفمبر المقبل.

وقال إسبر: “كان من المهمّ بالنسبة إليّ أن أعيد التأكيد مرّة أخرى على العلاقة الخاصة التي تجمع بين بلدينا”.

وأضاف الوزير الأميركي: “نحن مصمّمون على الحفاظ على التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل في مبيعات الأسلحة وعلى إعادة تأكيد التزامنا الطويل الأمد والمضمون والثابت أمن إسرائيل”.

ومنذ الستينيات، تضمن الولايات المتّحدة الحفاظ على التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل في الشرق الأوسط. وتمّ تعزيز هذه السياسة قبل عامين بقانون ينصّ على أن تضمن الإدارة الأميركية عند بيعها أي سلاح لدولة أخرى في المنطقة احتفاظ إسرائيل بالقدرة على الدفاع عن نفسها إذا وقع هذا السلاح في الأيدي الخطأ.

وكانت قضية مقاتلات الشبح الأميركية المتعدّدة المهام التي تسعى أبوظبي منذ وقت طويل إلى شرائها من واشنطن، ألقت بظلالها على اتفاق تطبيع العلاقات التاريخي الذي وقّعته الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض برعاية ترامب.

وقبيل ساعات من توقيع الاتفاق التاريخي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ لا مشكلة لديه في بيع هذه المقاتلات المتطوّرة إلى الإمارات، في موقف عارضه بشدّة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، محذّراً من أن مثل هكذا صفقة قد تقوّض التفوّق العسكري لبلاده في المنطقة.

وسبق لإسرائيل أن عارضت بيع هذه المقاتلات إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن ومصر اللتين تربطها بهما اتفاقيات سلام.

وكان سناتوران ديموقراطيان تقدّما باقتراح قانون يفرض قيوداً على تصدير مقاتلات إف-35 وذلك لخشيتهما من أن يستغلّ ترامب، في حال فاز منافسه جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، الأشهر القليلة المتبقية من عهده لبيع الإمارات هذه المقاتلات.

وينصّ اقتراح القانون على أنّه لا يجوز لرئيس الولايات المتحدة، أيّاً يكن، أن يبيع هذه الطائرات الفائقة التطوّر تكنولوجياً لأيّ جهة أجنبية إلا إذا أثبت للكونغرس أنّ “تكنولوجيا الطيران الأميركية وأمن إسرائيل محميّان بالكامل”.