نشرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، تقريرا أعده كل من جيمي جونسون وروبرت مينديك قالا فيه إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، ستبدأ هذا الأسبوع بالنظر في إمكانية تولي اللواء ناصر أحمد الريسي وهو مسؤول إماراتي متهم بالتعذيب رئاسة الشرطة الدولية «الإنتربول».
وقالا إن هناك مخاوف لدى البرلمانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل روسيا والصين والإمارات.
وستستمع اللجنة من بيل باودر، الناقد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي يلاحقه أمر بالقبض عليه صادر من الشرطة الدولية منذ ثمانية أعوام. ويقول إنه صدر بناء على اتهامات مزيفة بسبب كشفه عن محاولة تسميم مبلغ في الكرملين.
وسيقول الثلاثاء المقبل أمام اللجنة إن الشرطة الدولية مطالبة «بتعليق كل المنتهكين مثل روسيا من قاعدة بياناتها». ودعا بريطانيا للعمل مع حلفائها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي وغيرهم لتعليق الدعم للإنتربول إذا رفضت.
وتعرضت المنظمة للنقد عندما اختفى مديرها مينغ هونغوي عندما زار الصين وحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما بتهم رشوة عام 2018.
وكان ألكسندر بروكوبشتك سيخلف المسؤول الصيني ولكنه اتهم بانتهاك «الإنذارات الحمر» وشبه مسؤولون أمريكيون عارضوا انتخابه وضعه مديرا للمنظمة كوضع «ذئب في بيت للدجاج».
وكشفت صحيفة «ديلي تلغراف» بداية الشهر الحالي عن دعم قوي لمدير مخابرات إماراتي تتهمه بريطانيا بالتعذيب لقيادة الإنتربول، وربما ينتخب في ديسمبر.
ويتهم اللواء ناصر أحمد الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بما فيها قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز والمواطن البريطاني علي أحمد.
وتقول الصحيفة إن باودر المولود في أمريكا قضى عقدا من الزمان وهو يكافح للكشف عن عمليات تبييض الأموال الروسية بعدما كان من كبار المستثمرين في البلد.
وقتل محاميه، سيرغي ماغنستكي في موسكو عام 2009، ودفع باودر الكونجرس باتجاه قانون ماغنستكي في الولايات المتحدة والذي منع بموجبه عدد من المسؤولين الأميركيين من دخول أمريكا بالإضافة لتجميد حساباتهم.
ويرى باودر أن بريطانيا يمكنها عمل المزيد للوقوف ضد ما يسميها «الدول المجرمة».
وتسهم بريطانيا بنسبة 5.6% من ميزانية الإنتربول كما يقول و«يجب أن تستخدم النفوذ هذا وتطالب بتطبيق قواعد معينة في ما يتعلق بالأوامر التي تنتهك حقوق المواطنين البريطانيين. وتطلب منها تعليق دخول الدول المنتهكة لقاعدة بيانات الإنتربول».
وتقول لجنة الشؤون الخارجية إن الطريقة التي تتعامل فيها الدول مع المنظمات تتغير. وسيركز التحقيق على دور وزارة الخارجية والكومنولث في ممارسة التأثير البريطاني على المنظمات ودفعها للإصلاح من أجل تقليل مخاطر سوء استخدامها ضد الضعفاء.
