قال وزير الري، إن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، ويمثل نحو 33% من الموارد المتجددة.

وأوضح محمد عبد العاطي وزير الري، أن مصر تقوم باستيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، بما يمثل 56% من مواردها المائية حال زراعتها في مصر.

وأشار عبد العاطي، خلال فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه 2020»، أن 97% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود في الوقت الذي لا يمكننا فيه التعويل علي المياه الجوفية كونها مورد غير مستدام قابل للنضوب.

وأفاد عبد العاطي بأن التغيرات المناخية تعد تحديا كبيرا يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل في شمال مصر إلي التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها.

وأوضح أنه من المتوقع أن يفاقم تغير المناخ من مشكلات الافتقار إلى المياه العذبة. مما يعني أن المناطق الجافة ستصبح أكثر جفافاً مما ستحمل جميعا تأثيرا مباشرا في استخدام المياه المخصصة للزراعة.

وأشار إلى أن  إدارة الموارد المائية لم تعد شأن علمي فني فقط، لكنه أصبح أيضا شأن سياسي، وهو مرتبط بالحوكمة وبالقيم المجتمعية.

من جانبه قال مصطفى مدبول، رئيس مجلس الوزراء، إن «محور المياه من أهم ركائز الأمن القومي المصري حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط».

ونوه مدبولي إلى أن «تبني برنامجا طموحا لمضاعفة كميات المياه المحلاة لاستخدامها في قطاع مياه الشرب باستثمارات تبلغ 135 مليار جنيه حتى عام 2030، وكذلك إنشاء محطة معالجة مياه مصرف المحسمة بالإسماعيلية لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم عام 2020».

وتعاني مصر حاليا من مشكلة مع إثيوبيا، نتيجة فشل مفاوضات سد النهضة.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.