قال التحالف الوطني لدعم الشرعية بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام أن السلطات فى مصر مصرة على التوسع في اصدار احكام الاعدام وتنفيذها فى حق معارضين سياسين.
وأوضحت أن أكثر من 1500 حكما بالاعدام تم تنفيذ ما يزيد عن 80 منها، فى الوقت التى أصدرت فيه منظمات حقوقية وقضائية دولية و اقليمية مستقلة وذات مصداقية مناشدات بالحد من الأحكام الجزافية بالجملة تفتقد الى أدلة واضحة ومن ثم الى معايير المحاكمات العادلة المتعارف عليها دوليا بل هى مكايدات وانتقام سياسى فى حق خصوم سياسيين.
فضلا عن مطالبات تلك المنظمات ومعها بعض المنظمات الحقوقية المصرية والعربية بوقف فورى لتنفيذ تلك الأحكام الا أن السلطات العسكرية فى مصر لاتستمع لتلك المطالبات وتمضى قدما فى اصدار المزيد من الأحكام واستقبلت اليوم العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام باعدام أعداد كبيرة تم احصاء 15 حالة منها على الأقل فى الأيام الماضية.
وقال التحالف :”لقد بات جليا انهيار كامل لمنظومة العدالة قوات إنفاذ القانون . النيابة العامة والادعاء. وقضاء المحاكم الاستثنائية بشقيها المدنى والعسكرى.
وأوضح التحالف ولاتزال السلطات المصرية تصم آذانها عن شكاوى المحكوم عليهم وصراخ أبنائهم وأمهاتهم وزوجاتهم التى تطالب بالعدالة والكف عن تلك الممارسات الانتقامية المتلبسة زورا بزى أحكام القضاء .
وأشار التحالف لذلك فنحن نطالب (1) تلك المنظمات بالتوجه معنا الى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص المعنيين وكذلك المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الافريقية ومكتب المدعى العام التابع لها بالسعى لاستصدار قرار ملزم من الاجهزة الأممية بوقف تنفيذ أحكام الاعدام فى مصر فورا .
كما طالب المقررين الخواص التابعين لمجلس حقوق الانسان ( الأمم المتحدة) لا سيما المعنيين بعمليات الاعدام خارج نطاق القانون او الاعدام التعسفى وكذلك المقرر الخاص المعنى باستقلال القضاة والمحامين، للتحقيق فى جرائم وانتهاكات السلطات المصرية والقيام بما يلزم بوقف تلك الإنتهاكات.
