قال بحث مطول بخصوص الاقتصاد المصري، نشرته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن السياسات الاقتصادية للنظام المصري أدت إلى زيادات متواصلة في معدّلات الفقر، ما تسبب في تفاقم الهشاشة الاجتماعية للمصريين.

وبحسب الدراسة، التي ترجمتها قناة الجزيرة، فقد توقّع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، في مايو الماضي، أن يسجّل نمو الاقتصاد المصري تراجعا حادا، لتصل نسبة النمو إلى 0.5% فقط في عام 2020، مقارنة بـ 5.6% في عام 2019.

كما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى تسجيل زيادة كبيرة في معدلات الفقر، من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2018. وتحدّث البنك الدولي أيضا عن زيادة في أعداد المصريين الذين هم تحت خط الفقر بواقع 9.8 ملايين نسمة في غضون خمس سنوات.

وأشارت الدراسة إلى أن السبب الأساسي يعود إلى السياسة المالية والاقتصادية التي ترمي إلى التسريع في نقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى نخب الأعمال.

وأكدت الدراسة أن الارتفاع في معدّلات الفقر أدى إلى زيادة مستويات الحرمان الاجتماعي، والدليل على ذلك التراجع بمعدّل 9.7% في الاستهلاك العام للسلع والخدمات، مع انخفاض الإنفاق على خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والثقافة.

وقالت الدراسة إن النظام المصري يعتمد بشدة على الاقتراض الخارجي والمحلي على السواء، لتمويل العمليات الحكومية ومشاريع البنى التحتية. وقد بلغ معدّل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي 90% أواخر العام الماضي، وهو مستوى مرتفع بحسب المعايير الإقليمية.

وأوضحت الدراسة أن تهافُت الحكومة على الاقتراض جعل مصر الدولة الأولى بين الدول الأفريقية على صعيد حجم السندات بالعملات الأجنبية، فقد اقترضت 22 مليار دولار من خلال سندات اليوروبوندز في الأسواق الدولية بين عامَي 2017 و2019.

وقد ألقى هذا الاعتماد الكبير على الاقتراض بضغوط شديدة على موازنة الدولة، إذ خصّصت موازنة 2020-2021 مبلغ 555 مليار جنيه لتسديد الفوائد والقروض، و بينما يبلغ مجموع الموازنة الكاملة التي جرى إقرارها 1.7 تريليون جنيه.

ويشكّل الإنفاق على الدين نسبة 32% من مجموع النفقات، مقابل تخصيص 335 مليار جنيه فقط لتغطية رواتب القطاع العام.

وهكذا فإن الاعتماد على المديونية يُمكّن النظام من حرمان المواطنين من إحدى الإيجابيات الأساسية للضرائب، وهي إعادة توزيع الثروات المملوكة من الأكثر ثراء.

على الرغم من تأثيرات جائحة “كوفيد 19” في الأسر المصرية، شهد عام 2020 تراجعا شديدا في الإنفاق الاجتماعي والدعم الحكومي، وفقا لما رصدته الدراسة.

وأشارت الدراسة إلى عدة إجراءات حكومية، مثل تخفيض وزن رغيف الخبز المدعوم 20 غراما، علما بأن الخبز هو الغذاء الأساسي لنحو 60 مليون مصري، وأيضا زيادة سعر تذكرة المترو في القاهرة للسنة الثانية على التوالي، وكذلك إصدار قانون ينص على خصم نسبة 1% من رواتب جميع الموظفين، و0.5% من المعاشات الشهرية لمدة عام كامل، وهو ما يلقي بعبء الجائحة على كاهل الطبقتَين الدنيا والوسطى.

وكانت الحكومة قد قررت، في 10 حزيران/يونيو 2020، رفع سعر استهلاك الكهرباء بنسبة 19%، وهي الزيادة السابعة منذ تسلّم السيسي سدّة الرئاسة في عام 2014. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع مستوى التضخم، مع تداعيات شديدة على الفقراء.

وسلطت الدراسة الضوء على نظام الضرائب، وقالت إنه من الواضح أن المنظومة الضريبية تنجح في تحميل العبء للطبقتَين الدنيا والوسطى بدلا من طبقة الأعمال.

إضافة إلى ذلك، تُلقي سياسة دعم توسّع الشركات العسكرية من خلال استخدام الأموال العامة بمزيد من الضغوط على الطبقتَين الدنيا والوسطى اللتين تتحمّلان الوطأة الأكبر للعبء الضريبي.

وتُفيد الامبراطورية العسكرية المتوسِّعة في عالم الأعمال من مجموعة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، وهي أيضاً مستثناة من الشروط والتنظيمات الخاصة بالمشتريات التي تُفرَض على الشركات المدنية.

ومن الأمثلة البارزة في هذا الإطار إعفاء الشركات المملوكة من الجيش من الضريبة على القيمة المضافة في عام 2016.

ويحصل الجيش على إعفاءات ضريبية على الأرباح التي يجنيها من الفنادق المملوكة له، ومن مبيعات المواد الغذائية الأساسية، ومن الرسوم الجمركية.

أخيرا، يعطي الإنفاق الحكومي الأولوية لمشاريع البنى التحتية الضخمة التي يقودها الجيش ويسيطر عليها، مما يشكّل فعلياً أداة للاستحواذ على الأموال العامة.

وقد أتاحت هذه السياسة، مقرونة بالإعفاءات الضريبية، للشركات المملوكة من الجيش الازدهار على حساب الطبقتَين الدنيا والوسطى، وكذلك على حساب القطاع الخاص المدني الذي يجد صعوبة كبيرة في المنافسة.

على سبيل المثال، صرّح الرئيس السيسي، في نوفمبر الماضي، أن مشاريع وطنية بقيادة الجيش تبلغ قيمتها 200 مليار دولار أُنجِزت على امتداد الأعوام الخمسة الماضية.

ومن أجل وضع هذا الرقم في سياقه، نشير إلى أن حجم إجمالي الناتج المحلي المصري بلغ 303 مليارات دولار في عام 2019.

ومن الأمثلة على هذه المشاريع الضخمة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُقدَّر كلفة هذا المشروع بـ 58 مليار دولار، وتتولّى تنفيذه شركة مملوكة من الجيش بنسبة 51%، بينما تملك وزارة الإسكان نسبة الـ 49% المتبقّية.

ويؤدّي الجيش أيضا دورا بارزا في تشييد البنى التحتية وصيانتها.

يستحوذ الجيش، بدلا من المواطن المصري العادي، على الجزء الأكبر من المكاسب التي تؤمّنها هذه المشاريع.

ويستخدم الجيش هذه المشاريع لاختراق الاقتصاد على نحوٍ متزايد والسيطرة على الأموال العامة.

إذاً تتسبب السياسات الاقتصادية والمالية التي ينتهجها النظام بتفاقم الفقر ونقل الثروات من الطبقتَين الدنيا والوسطى إلى النخب.

وإلى جانب الطبيعة السلطوية للنظام، فإن الدعم الدولي الذي يحصل عليه في شكل تدفقات مالية وقروض يساهم في تعزيز جهوده الآيلة إلى إثراء طبقة النخبة في الأعمال والمؤسسات العسكرية على حساب المواطنين.

وقدرت الدراسة الدعم الذي حصل عليه النظام المصري من حلفائه الإقليميين بمبلغ قدره 92 مليار دولار بين عامَي 2011 و2019، كما يستمر النظام في اقتراض مبالغ طائلة من المؤسسات الدولية.

هذه الأموال أدت وفقا للدراسة إلى تنفيذ مشاريع ضخمة والإبقاء على منظومة الضريبة غير المباشرة، كما تسمح للأعمال والشركات المملوكة من للجيش بأن تزدهر، مما يساهم في تعزيز نفوذ المؤسسة العسكرية وشبكة المحسوبيات التابعة لها. كما يحمي هذا الدعم الخارجي الجيش أيضاً من المحاسبة، ويقترن مع الاعتماد المتزايد على الضرائب باعتبارها مصدراً للإيرادات الحكومية.

خلصت الدراسة إلى وجود آثار خطيرة في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعاً وسلطوية بينما يستمر في فرض سياساته القاسية، وهذا بدوره سيغذّي صعود المقاومة العنيفة للدولة، مما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل.

فضلاً عن ذلك، يؤدّي توسّع الأعمال والشركات المملوكة من للجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص بينما يسعى جاهداً للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.