حددت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، جلسة الأحد القادم للنطق بالحكم في دعوى المخاصمة المقامة ضد المحكمة على خلفية الحكم الصادر عنها في يونيو الماضي بحل مجلس الشعب نظرا لبطلان قانون انتخابات مجلس الشعب.
حضر الجلسة اليوم الثلاثاء مقيما الدعوى المحامي محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، والمواطن أنور صبح درويش (مقيم الدعوى التي تم بموجبها حل مجلس الشعب)، كما حضر عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل.
واستمعت المحكمة لمرافعة العمدة والمحامي عن درويش واللذين قالا "إن الدعوى
الأصلية لم تطالب بحل مجلس الشعب، وإنما كان المطلب الأساسي فيها القضاء ببطلان ترشيح من ينتمون لأحزاب سياسية على ثلث المقاعد الفردية المخصصة للمرشحين المستقلين".
واعتبرا أن المحكمة الدستورية العليا تعدت اختصاصاتها في حكمها بحل مجلس الشعب، مشيران إلى أن المحكمة لم يطلب منها سوى الحكم بالدستورية أو عدم الدستورية بالنسبة للقانون، وأن حكمها بحل المجلس يمثل تغولا من المحكمة على السلطة التشريعية.
وأكدا أنه كان يفترض أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم الدستورية، وأن يكون حكم حل المجلس من عدمه من اختصاص محكمة النقض.
يذكر أن، محكمة النقض أعلنت في 14 يوليو الماضي بإجماع آراء كافة رؤساء الدوائر بها، عدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب (المنحل) حول الإيفاد بكيفية بحث مسألة تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل المجلس وبطلان تشكيله.
