هبطت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 15 بالمائة على أساس سنوي، خلال يوليو الماضي، مدفوعة بتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك، خاصة للسلع غير الرئيسية، كإحدى التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، أن إجمالي قيمة الصادرات خلال يوليو الماضي، بلغت 2.15 مليار دولار، مقابل 2.53 مليار دولار على أساس سنوي.

ويرجع الهبوط إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع، أهمهـا (ملابس جاهزة 22.6 بالمائة، وأسمدة 4.0 بالمائة، ومنتجات البترول 60.9 بالمائة، والبترول الخام 43.7 بالمائة).

كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 39 بالمائة خلال يوليو على أساس سنوي، إلى 4.43 مليارات دولار، مقابل 7.26 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من 2019.

يأتي هبوط الواردات مدفوعا بتراجع قيمة مستوردات الأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.3 بالمائة، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.2 بالمائة، ومنتجات بترول بنسبة 71.4 بالمائة.

وتراجعت قيمة عجز الميزان التجاري بنسبة 51.8 بالمائة خلال يوليو، إلى 2.28 مليار دولار مقابل 4.73 مليارات دولار على أساس سنوي.

وتأثرت حركة الصادرات والواردات عالميا منذ بدء تفشي الجائحة في مارس الماضي، نتيجة تراجع الاستهلاك المحلي في أغلب الاقتصادات، وشح وفرة السيولة رغم انخفاض الأسعار عالميا.