يعد المجلس التصديري للصناعات التعدينية مذكرة عاجلة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية لطلب تدخله شخصيا لحل مشكلات وعوائق إقامة مصنع لإنتاج الصودا والبالغة استثماراتها 1.8 مليار جنيه .
ويقام المصنع بمنطقة بير العبد بالعريش ويخدم أكثر من 100 صناعة مختلفة أهمها صناعات الزجاج والمنظفات الصناعية والصناعات الغذائية وهو ما سيعمل علي جذب العديد من الصناعات لمنطقة بير العبد والتي تعد أحد محاور إستراتيجية الدولة لتنمية سيناء.
وأوضح حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية أن المصنع يقام باستثمارات مصرية 100% ومن جهات عامة ويوفر 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سيناء ورغم حصوله علي موافقة مجلس الوزراء أثناء حكومة الدكتور كمال الجنزوري إلا أن المشروع مازال دراسات على الورق ولم يتخذ فيه أي خطوة بسبب عدم تخصيص محافظة شمال سيناء للأرض التي سيقام عليها والملاحة التي سيستخدم الملح المنتج منها كمادة خام لإنتاج خامة الصودا.
وأثار د.عبد اللطيف الكردي العضو المنتدب لشركة اميسال – وهي شركة عامة تمتلك المشروع – مشكلة أخرى تواجه المصنع وهي عدم تخصيص الهيئة العليا للطاقة حصة له من الغاز الطبيعي اللازم للتشغيل وهو ما يمنع اميسال عن بدء اتخاذ الخطوات الخاصة بتكوين شركة جديدة لإنشاء المصنع والذي يستثمر فيه بنك الاستثمار القومي وبنك التنمية الصناعية ومحافظة الفيوم وشركة مصر للتامين والبنك الأهلي.
من ناحية أخرى كشف حمدي زاهر عن موافقة المجلس على إعداد مذكرة لوزير الصناعة للمطالبة بإيقاف تصدير خامتي التلك والمنجنيز باعتبارها من الخامات التعدينية النادرة والتي لا تكفي احتياطيات مصر منهما احتياجات الصناعة المحلية والتي ستتجه خلال سنوات قليلة لاستيراد التلك، بعد أن بدأت بالفعل في استيراد خامة المنجنيز.
وبالنسبة لطلب الوزارة رأي المجلس التصديري للصناعات التعدينية حول رسم الصادر علي بلوكات الرخام اشار الي موافقة المجلس علي مد العمل بقرار رسم الصادر علي بلوكات الرخام علي ان تستمر القيمة الحالية كما هي 150 جنيها علي الطن وعدم زيادتها أسوة بما حدث العام الماضي عندما تم رفع قيمة رسم الصادر من 80 جنيها للطن إلى 150 جنيه.
وأشار ياسر راشد عضو المجلس التصديري الي ان مستثمري قطاع المحاجر يأملون في أن تنعكس تلك المبالغ التي تحصلها الدولة من رسم الصادر والتي بلغت حتي العام الماضي نحو 425 مليون جنيه .
علي أوضاع المحاجر من خلال رصف طريقي الشيخ فضل وجبل الجلالة وهو ما سيحقق وفرا في تكلفة إنتاج الرخام بنحو 25% علي الأقل وبالتالي زيادة تنافسية الرخام المصري في الداخل والخارج، وهو ما يعد في ذات الوقت بمثابة دعم عيني بدلا من الدعم النقدي لألواح الرخام.
وحذر راشد من زيادة المنافسة التركية للرخام المصري في السوق المحلي والخارجي حيث شهدت الفترة الأخيرة استيراد مصر لأكثر من 439 ألف طن من تركيا فقط وهو ما يعادل 12.5% من إجمالي إنتاج مصر من الرخام والبالغ 4 ملايين طن سنويا.
وكشف زاهر عن تكليف المجلس لجنة من المختصين والخبراء لإعداد دراسة علمية متكاملة عن الخامات التعدينية المتوافرة بمصر وربطها بالقيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من استغلال تلك الخامات بالصناعة المحلية ، وذلك لتقديمها للجهات المسئولة مع التوصية بأفضل آلية للحفاظ عليها في وجه عمليات تصديرها كخامات سواء بفرض رسم صادر علي بعضها أو اتخاذ قرار بمنع تصدير البعض الآخر.
وقال إن الدراسة ستشمل أيضا منع تصدير المخلفات الصلبة باعتبارها من الخامات التعدينية أصلا ، بجانب أن استخدامها في الصناعة يوفر من فاتورة الطاقة ويحسن من اقتصاديات العملية التصنيعية، مطالبا بمنع تصدير كسر الزجاج وعلب الكنز والتي تعد قصدير.
