تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام، ضد المتحدث العسكري السابق العميد محمد سمير، رئيس قناة العاصمة. وطالب بفتح تحقيق معه بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف.
وقال صبري: “فوجئنا بمقال للمبلغ ضده يهاجم فيه الأحزاب ويتهمها بأنها تدار بالمجاملات وأن لغة المال السياسي والمصالح الخاصة هي التي تتحكم في المشهد السياسي وأنه نفس النهج الذي كانت تسير عليه الأحزاب قبل وقت طويل مما يصنع مشهدا سياسيا عبثيا”.
وأضاف:” مما يكون ما سطره المبلغ ضده يبث في قلوب الشعب الريبة ويحمل في باطنها السلبية ويحث الشعب على عدم المشاركة في تلك الانتخابات باعتبار أن هذا المجلس الذي سوف يتم انتخابه هو مخيب للآمال وسوف يفشل، ويندرج ما قاله المبلغ ضده تحت طائلة القانون وذلك لارتكابه جريمة نشر أخبار كاذبة وزعزعة استقرار البلاد ودعوة الشعب لعدم المشاركة في الانتخابات القادمة”.
وأضاف سمير صبري :”وأمام ذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة إصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ، وفي حالة ثبوت صحة ما هو منسوب إليه إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة”.
وكان المتحدث العسكري السابق قد نشر مقالا في صحيفة فيتو قال فيه:
كنت أتخيل بعد ما حدث من أخطاء جسيمة شابت مراحل الإعداد والتخطيط لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تسببت في عزوف معظم المواطنين عن المشاركة في عملية التصويت، وتسببت أيضًا في أن يلتحق بهذا المجلس عدد غير قليل من الأفراد الذين يفتقدون للحد الأدنى من مقومات الكفاءة المهنية التي يجب أن يتصف بها كل من ينتمي لهذا الكيان.. أن يتم مراعاة الدروس المستفادة مما حدث أثناء قيام الأحزاب السياسية بعملية اختيار قوائم مرشحيها في هذه الأيام لصالح انتخابات مجلس النواب، والمخطط لها أن تبدأ في نهاية الشهر القادم يإذن الله.
ولكن مع كل الأسف سارت بعض الأحزاب على نفس النهج الذي تسير عليه منذ وقت طويل، وهو نهج لغة المال السياسي والمجاملات الصارخة والمصالح الخاصة ولا شيء سواها، وهو ما يصنع مشهًدا سياسيًا عبثيًا يحمل أقصى درجات السلبية، ويستحضر من الماضي القريب ويعيد إلى الأذهان ذكريات ممارسات فجة كرهها جميع المصريين، وثاروا عليها وتخيلوا أنهم وأدوها إلى غير رجعة، فإذا بأحزاب ضعيفة البنية ولا مسؤولة تقيم مزادات علنية بداخلها لبيع أماكن الترشح لمن يدفع أكثر حتى لو كان عليه ألف علامة استفهام، ولتذهب المعايير المهنية الصحيحة إلى الجحيم طالما حضر المال.
أرجو من جهات الاختصاص في الدولة أن تنتبه بشدة لخطورة ما يقودنا إليه بعض الهواة وأصحاب المصالح من ممارسات سيكون لها تداعيات سلبية مؤكدة ليست في صالح الوطن على الإطلاق، خاصة أن مجلس النواب القادم تنتظره تحديات ومهام جسام غير مسبوقة، وهو ما يتطلب أن يتسم كل فرد فيه بمعايير كفاءة مهنية منقطعة النظير.
ومن المهم كذلك للغاية أن يشعر كل مواطن أن الدولة قد أدركت واستوعبت أسباب عزوفه عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وأنها جادة في أن يجيء مجلس النواب القادم مختلفًا كل الاختلاف عن المجلس الحالي الذى كان أداؤه مخيبًا للآمال واعتبره هو الأضعف على الإطلاق في تاريخ الوطن، عدا بعض النواب الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة ونعرفهم جميعًا.
يا سادة لا تغتالوا الأمل في نفوس أصحاب الكفاءة الحقيقيين بهذه الممارسات المنبوذة التي تتعارض مع الصالح العام، لأن من حق مصر العظيمة أن تمتلك مجلس نواب يليق بشموخها ومكانتها، ويكون قادرًا حقًا على الوفاء بتطلعات وآمال حاضر ومستقبل هذا الشعب العظيم.
