أكدت حركة «الاشتراكيين الثوريين» اليسارية المعارضة دعمها للتظاهرات المطالبة برحيل «عبدالفتاح السيسي»، محذرة النظام الحاكم من الاستمرار في تطبيق سياسات اقتصادية يمكن أن تؤدي إلى انفجار شعبي
وأضافت الحركة، في بيان لها، أن المظاهرات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية «تأتي لتتحدى السلطة (الحاكمة)، وتعلن أن الاحتجاجات لا تزال ممكنة، بدون إعلام أو أحزاب أو نقابات أو أي تنظيم سياسي أو شعبي».
وأشارت إلى أن المظاهرات التي حدثت في بعض محافظات مصر في الأيام الماضية «لا تقاس بحجمها أو درجة انتشارها، ولا بطبيعة الدعوات التي سبقتها أو الداعين لها».
وأعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين تضامنها مع «كل احتجاج جماهيري ضد سياسات الإفقار والاضطهاد التي تمارسها السلطة»، مؤكدة «الحق المطلق للجماهير في التعبير الاحتجاجي».
وأكدت الحركة رفضها لسياسات الملاحقات الأمنية والقمع والاعتقالات التي واجهت السلطة بها المتظاهرين، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين كافة ومحاسبة المسؤولين عن ضحايا قمع المظاهرات.
وتابعت: «المظاهرات التي تحركت في عدد من المحافظات لم تكن ضخمة بالقياس لما شهدته مصر في فترات ليست بالبعيدة، ولكنها كانت ضخمة بالقياس لما سبقها من مصادرة لكل أشكال الاحتجاج والتعبير، وإحكام القبضة الأمنية على كل مظاهر العمل السياسي والاجتماعي وإغلاق المجال، حتى أمام محاولات ممارسة حق الترشح في الانتخابات، ومحو أي مساحة للإعلام المستقل وملاحقة وإغلاق السجون على كل من يحاول معارضة السلطة بأي طريقة».
ولفتت إلى أن «السلطة التي تفوقت على كل سابقيها في القمع والاستبداد، توهمت أنها أصبحت بمأمن من أي غضب جماهيري بعد كتم كل الأصوات، وتمكنت بالفعل من تطبيق سياسات اقتصادية كان بعضها يمكن أن يؤدي إلى انفجار شعبي في طول البلاد وعرضها».
وأردفت: «القرارات التي تلاحقت في فترة وجيزة، مثل رفع أسعار تذاكر المترو والمواصلات ورفع أسعار الكهرباء والغاز والمياه وأسعار السكة الحديد وتخفيض وزن رغيف الخبز، وغيرها من القرارات، كان أيّ منها كافيا لتفجير الاحتجاجات، ولكن السلطة تمكنت من فرضها في هدوء بفضل قوات الأمن التي انتشرت في مكان في مصر».
وأشارت حركة الاشتراكيين الثوريين إلى أن «الاحتجاجات لم تنفجر ضد الغلاء والإفقار بسبب القبضة الأمنية التي لم تر مصر بمثيلها من قبل، وبسبب الهيمنة الإعلامية التي فرضت أجواء من الخوف والهلع من أي حراك جماهيري».
وأوردت أنه «ربما يستحيل التأكد من حجم المظاهرات وانتشارها في الأيام الماضية، بسبب التعتيم الإعلامي، ولكن ما لا يقبل الشك هو أن حجم الغضب في الشارع أضعاف تلك المظاهرات التي لن تكون آخر التحركات الجماهيرية، طالما استمرت السلطة في تطبيق سياسات الإفقار والاضطهاد.
