نظم عشرات المحامين تظاهرة أمام نقابتهم العامة بالقاهرة؛ احتجاجا على فرض ضريبة على العاملين بالمهنة.
وجاءت الوقفة بعد توقيع نقيب المحامين رجائي عطية، في 14 سبتمبر الجاري، على بروتوكول مع وزارة المالية، يفرض ضريبة «القيمة المضافة» على أتعاب المحامين في القضايا.
وردد المشاركون بالوقفة شعارات منددة بتوقيع النقيب على البروتوكول، بينها: «مش دافعين» و«لا للضريبة المضافة».
وفي 19 سبتمبر الجاري، قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن عددا من المحامين طعنوا في البروتوكول أمام محاكم القضاء الإداري بمحافظات عدة، بينها أسوان والدقهلية وبورسعيد.
وطالب المحامون في هذه الطعون «بوقف تنفيذ البروتوكول، مع ما يترتب على ذلك من آثار».
ومطلع سبتمبر 2016، صادق عبد الفتاح السيسي، على قانون ضريبة «القيمة المضافة» بنسبة 13 بالمائة، قبل أن يرفعها لاحقا إلى 14 بالمائة.
ويقول المحامون إن مهنتهم بمثابة رسالة وليست سلعة تجارية تباع وتشترى، مؤكدين أن الرسالة لا تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة.
