قرر البنك الأهلي وبنك مصر الحكوميان -أكبر البنوك- وقف إصدار شهادتين ادخاريتين بعائد مرتفع يبلغ 15%، بعد جمع نحو 383 مليار جنيه -24 مليار دولار- من المدخرين، منذ طرح الشهادتين في مارس الماضي.
وقال كل من نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القرار «جاء عقب تحقيق الهدف منهما في ظل الظروف المرتبطة بأزمة جائحة كورونا».
وتمثلت الأهداف في سحب السيولة من السوق وكبح التضخم وتعويض المدخرين بمعدلات عائد جيدة، ما سمح بزيادة الاستهلاك.
وكان محافظ البنك المركزي «طارق عامر»، قد كشف في نهاية مارس الماضي، أن المصريين سحبوا 30 مليار جنيه -1.9 مليار دولار- من البنوك على مدى 3 أسابيع، ليعلن آنذاك عن قيود على سحب الأموال ضمن تدابير قال إنها تهدف إلى «حماية بنوك الدولة».
ويبرر مسؤولو البنكين الحكوميين وقف الشهادتين بتراجع التضخم، الذي بلغ في أغسطس الماضي 3.1% على أساس سنوي، مسجلًا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2019، وفق بيانات الجهاز المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
وتطبّق مصر منذ إبرام اتفاقها الأول مع صندوق النقد الدولي عام 2016 لاقتراض 12 مليار دولار، إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، حيث جرى تعويم الجنيه -تحرير سعر الصرف- أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي الجنيه بأكثر من 100% مقابل الدولار الأميركي، وموجة غلاء قفزت خلالها أسعار السلع والخدمات.
وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في نحو خمسين عامًا، متجاوزة 35% في يوليو 2017، قبل أن تتراجع -بحسب البيانات الحكومية- بشكل تدريجي منذ ذلك التاريخ، رغم الاستمرار في رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والنقل الجماعي، وتقليص الدعم السلعي.
