كشف موقع «جلوبس» المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، أن مسؤولين إسرائيليين أجروا خلال الأيام الماضية مباحثات في الإمارات، لإقامة خط أنابيب نفط ومشتقات، يمتد من السعودية إلى ميناء «إيلات» على البحر الأحمر.
ما كشفه الموقع أثار موجة من التساؤلات حول مدى تأثر «قناة السويس» بتداعيات التطبيع بين تل أبيب وبعض دول الخليج.
وتسارعت تطورات العلاقات الاقتصادية بين الاحتلال والإمارات على وجه الخصوص، بعد إعلان تطبيع العلاقات بينهما منذ 13 أغسطس الماضي، وإعلان شركات من البلدين توقيع اتفاقيات تفاهم.
من ميناء «إيلات» على البحر الأحمر حتى مدينة «عسقلان» المحتلة على البحر المتوسط، يمتلك الاحتلال خط أنابيب نفطي، أكد موقع «جلوبس» أنه سيكون ملائمًا لنقل الخام نحو الأسواق في أوروبا والأميركيتين.
تمر ناقلات النفط الخليجية حاليًا -المتجهة إلى الغرب- من خلال مضيق «هرمز» بالخليج ومنها إلى مضيق «باب المندب» جنوب البحر الأحمر، وصولًا إلى «قناة السويس» ومنها إلى أسواق أوروبا والأميركيتين.
بذلك، ستكون «قناة السويس» في هذه الحالة، أمام تحديات وجود منافس بري أقل كلفة، بطله الأكبر الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد 5 سنوات من إنفاقها مبلغ 8 مليارات دولار على إنشاء تفريعة تزيد فعالية القناة.
وليس فقط خط الأنابيب المقترح، سيكون عقبة تجارية أمام «قناة السويس»، بل إن شراكات أعلن عنها خلال وقت سابق الأسبوع الجاري، بطلها مجموعة موانئ دبي العالمية، حيث وقعت عددًا من مذكرات التفاهم مع شركة «دوڤرتاوار» الإسرائيلية، بشأن تعزيز الحركة التجارية في المنطقة.
تغطي مذكرات التفاهم مجالات تعاون، تشمل قيام «موانئ دبي» بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناء إيلات وميناء جبل علي.
ويعني ذلك، أن بديل «قناة السويس» سيكون متوفرًا على بعد كيلومترات قليلة باتجاه الشمال الشرقي، في غضون سنوات قليلة، حال استمرار سيناريو العلاقات الصاعدة بين الاحتلال ودول خليجية.
وقناة السويس التي تعتبر من أهم القنوات والمضائق حول العالم، هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
