كتب: احمد امين
شهدت مصر خلال الشهور الثلاث الأخيرة 75 احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية بأشكال مختلفة، وفق تقرير للشبكة العربية لحقوق الإنسان.
وأكد برنامج مرصد الحركات الاجتماعية التابع للشبكة في تقريره، الذي يغطي الجزء الثالث من عام 2020 (يونيو، يوليو، أغسطس)، استمرار الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية على الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتي بلغت نحو 75 احتجاجا.
وجاءت الوقفات الاحتجاجية في صدارة المشهد حيث تم رصد عدد 15 وقفة احتجاجية، تلاها أعداد حالات الانتحار والتي تزايدت بشكل ملحوظ عن التقرير السابق حيث تم رصد 14 حالة محاولة انتحار مقارنة بحالتين فقط في التقرير السابق مما يعطي مؤشرا خطيرا يوجب التصدي لها.
ورصد التقرير خلال الأشهر التي يغطيها التقرير (45 احتجاجًا عماليًا ومهنيًا) و(30 احتجاجًا اجتماعيًا)، ضمن ( 75 احتجاجًا) طوال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتوزعت الاحتجاجات العمالية والمهنية خلال الأشهر الثلاثة في 10 وقفات احتجاجية، و7 حالات تجمهر، و7 حالات تقديم شكوى وعريضة، و7 حالات إضراب، و6 حالات اعتصام، و3 حالات انتحار، و3 حالات تلويح باحتجاج، وتظاهرتين.
وتوزعت الاحتجاجات الاجتماعية على 15 وقفة احتجاجية، و8 حالات انتحار، و5 حالات تجمهر، وحالة تلويح احتجاج، وعريضة وشكوى واحدة فقط.
ووفقًا للتوزيع الجغرافي للاحتجاجات العمالية والمهنية التي رصدها التقرير، تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد الاحتجاجات العمالية والمهنية بعدد 13 احتجاجًا،
وجاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثانية بعدد 7 احتجاجات، وتلتها محافظة الجيزة بعدد 5 احتجاجات، ثم جاءت محافظة المنوفية في المرتبة الرابعة بعدد أربعة احتجاجات.
وتقاسمت محافظات (الإسماعيلية والشرقية والدقهلية) المرتبة الخامسة حيث سجلت كل محافظة عدد 3 احتجاجات، وجاءت في المرتبة السادسة محافظة الغربية بعدد فعاليتين، وقبعت في المركز الأخير كل من (كفر الشيخ، أسوان، السويس، البحيرة، الفيوم) بواقع احتجاج واحد لكل منها.
أما التوزيع الجغرافي للاحتجاجات الاجتماعية، فقد تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث أعداد الاحتجاجات الاجتماعية بعدد 7 احتجاجات، وجاءت في المرتبة الثانية محافظة الجيزة بعدد 5 احتجاجات.
وتقاسمت محافظات (الإسكندرية والشرقية والقليوبية والغربية) المرتبة الثالثة حيث سجلت كل محافظة حالتين، بينما جاء في المركز الأخير محافظات (أسوان، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، دمياط، الفيوم، سوهاج، الدقهلية، البحيرة، المنوفية) بواقع احتجاج واحد لكل منها.
كما رصد التقرير التوزيع القطاعي للاحتجاجات العمالية والمهنية، حيث تصدر قطاع الصناعات المعدنية قائمة القطاعات المحتجة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بواقع 6 احتجاجات، ويرجع ذلك إلى تدني الأجور ومرتبات العاملين في المصانع التي يغطيها القطاع ومطالبتهم المتكررة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وجاء قطاع التأمين والبنوك وقطاع النقل والمواصلات بالمرتبة الثانية بعدد 5 احتجاجات، ثم جاءت قطاعات (السياحة، الإسكان، التعليم والبحث العلمي) في المرتبة الثالثة بعدد 4 احتجاجات لكل قطاع، وجاء في المرتبة الرابعة قطاعات (الصحة، المحليات والخدمات) بعدد ثلاثة احتجاجات لكل قطاع، وجاء قطاع الموظفين والمجتمع المدني في المرتبة الخامسة باحتجاجين اثنين.
وتذيلت القائمة قطاعات التجارة، الرياضة، الغزل والنسيج، البناء والأخشاب، المقاولات، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، الاتصالات باحتجاج واحد لكل قطاع.
أما التوزيع القطاعي للاحتجاجات الاجتماعية، فتصدر قطاع التعليم والبحث العلمي قائمة القطاعات المحتجة خلال الفترة التي يغطيها التقرير بواقع 6 احتجاجات، ويرجع ذلك إلى تخوّف الطلاب والمدرسين من إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة الثانوية العامة بسبب انتشار جائحة كورونا.
ثم جاء قطاع الموظفين والمجتمع المدني في المرتبة الثانية بعدد 5 احتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعات المعدنية بعدد 4 احتجاجات، وجاءت قطاعات الإسكان، التأمين والبنوك في المرتبة الرابعة بعدد 3 احتجاجات لكل قطاع.
وجاءت قطاعات الأمن، النقل والمواصلات، الصناعات الكيماوية في المرتبة الخامسة باحتجاجين لكل قطاع، فيما تذيل قائمة الاحتجاجات قطاعات المحليات والخدمات، المقاولات والبناء، الرياضة باحتجاج واحد لكل قطاع.
