طالبت 29 دولة السلطات السعودية بإطلاق سراح جميع المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق المرأة المعتقلين في سجونها، وتوفير المساءلة عن الانتهاكات السابقة، وإنهاء التمييز المستمر ضد المرأة.
وقالت الدول الـ29 في بيان مشترك الذي قدمته إلى «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، إنه رغم إجراء السعودية بعض الإصلاحات بشأن حقوق المرأة والحدّ من استخدام عقوبة الإعدام ضد الجناة الأطفال، فإن الوضع الحقوقي بالمجمل لا يزال يدعو إلى لقلق.
* الدول الموقعة على البيان:
«إسبانيا، إستونيا، أستراليا، البرتغال، التشيك، الدنمارك، الجبل الأسود، السويد، ألمانيا، المملكة المتحدة، النرويج، إيسلندا، إيرلندا، بلجيكا، بيرو، جزر مارشال، سلوفينيا، سويسرا، فنلندا، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، ليختنشتاين، موناكو، نيوزيلندا، هولندا».
واعتقلت الحكومة السعودية -التي يقودها فعليا ولي العهد محمد بن سلمان- اعتقلت تعسفيًا عشرات المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين وغيرهم منذ عام 2017.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعم البيان المشترك، الذي يعتبر فرصة هامة للضغط على السعودية بشأن انتهاكاتها الحقوقية.
وصرح مدير مكتب «هيومن رايتس ووتش» في جنيف: «تود السعودية أن ينسى العالم استمرار احتجازها التعسفي لعشرات المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، لكن البيان المشترك يوجّه إشارة قوية بأن على السعودية وقف معاملتها التعسفية لهؤلاء الأفراد».
وسبق أن قدمت دولة إيسلندا في مارس 2019 وأستراليا في سبتمبر 2019، بيانين مشتركين بشأن انتهاكات السعودية في مجلس حقوق الإنسان.
وأيضًا قدمت 30 منظمة غير حكومية تفاصيل عن استمرار السعودية في احتجاز واضطهاد ومضايقة المدافعين الحقوقيين، وعن موجات جديدة من الاعتقالات، ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، واستمرار مناخ الإفلات من العقاب، في رسالة علنية مشتركة موجهة إلى وزراء الخارجية في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري.
