قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن هناك «أدلة معقولة» على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن.
وأعدت المنظمة تقريرًا مكون من 55 صفحة، حيث يتضمن الأحداث في اليمن خلال الفترة يوليو 2019 حتى يونيو 2020.
ويسلط التقرير الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباط- جنود) من السعودية والإمارات اللتين تشكلان الهيكل الرئيسي للتحالف في الحرب باليمن.
وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفا منهم مدنيون.
وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة.
وأضاف أنه رغم سحب السودان لبضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، فإن الإمارات متواجدة فيه وقدمت الدعم لـ 90 ألف مقاتل يمني.
وأوضح أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.
كما أن القوات الجوية الإماراتية نفذت أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد.
وأشار التقرير أن السعودية والإمارات والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب.
وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، وخاصة السعودية والإمارات، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكدا أن هناك «أدلة معقولة» على ارتكاب الأطراف جرائم حرب في اليمن.
ويشهد اليمن للعام السادس حربًا عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
