قالت منظمات حقوقية إن السلطات المصرية تعيد تدوير قضايا المعتقلين لضمان تمديد فترات الحبس الاحتياطي أو كإجراء استباقي حال أقرت المحكمة إخلاء سبيلهم.
وأشارت 6 منظمات في بيان لها، إلى أن تدوير القضايا يحدث عندما توجه للمحتجزين «اتهامات وجرائم مختلقة بزعم ارتكابها من محبسهم، لمزيد من التنكيل بهم».
ودعت المنظمات الست «النيابة العامة ونيابة أمن الدولة إلى الاضطلاع بمهامهما في التحقيق وجمع الأدلة بدلا من الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية وتمديد حبس المتهمين بتهم غير منطقية».
وأشارت إلى قضايا محددة لمتهمين مثل قضية المحامية ماهينور المصري المحبوسة احتياطيا منذ سبتمبر من العام الماضي بتهمة الانضمام لـ«جماعة إرهابية»، وهي التهمة نفسها التي وجهت إليها مجددا في 31 أغسطس الماضي، ما ترتب عليه تمديد فترة احتجازها.
وأكدت المنظمات إن «هذا النمط من التدوير أو الاعتقال التعسفي المتجدد سبق ودأبت السلطات الأمنية في مصر على انتهاجه بأشكال مختلفة مع معظم النشطاء السياسيين والحقوقيين».
