أعلنت حكومة الوفاق الليبية، الخميس، عودة وزير الداخلية فتحي باشاغا إلى العمل، وذلك بعد إيقافه قبل أسبوع للتحقيق معه في اتهامات بستعمال العنف ضد المتظاهرين.

ووفق القرار، فقد تم «رفع الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية»، بعد انتهاء التحقيق معه، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي أول تعليق لباشاغا، قال إن امتثاله لقرار التوقيف يؤكد عمله تحت شرعية المجلس الرئاسي، واحترام مؤسسات الدولة وانضباطها.

وكشف باشاغا، في تصريحات له، عن مجريات جلسة التحقيق التي انعقدت في مقر مجلس رئاسة الوزراء بطرابلس واستمرت لأكثر من خمس ساعات.

وأوضح أن أسئلة التحقيق «تركزت حول المظاهرات، ودور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة في عملية تأمينها».

وأكد باشاغا تماسك الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة، وأنها جميعا تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي، مشيرا إلى الاستمرار في برنامج دمج واستيعاب وتأهيل القوى الأمنية والعسكرية بما يمكنها من أداء دورها.

وفي 28 أغسطس المنصرم، أوقفت الحكومة باشاغا «احتياطيا» عن العمل للتحقيق معه إداريا.

وأوضحت في بيان سابق أن التحقيق يتعلق بـ«توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها».

وشمل أيضا «أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي».

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية، تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.