محكمة القضاء الإداري، تقضي بعدم اختصاصها في دعوى «الطلاق الشفهي»، رغم طلب السيسي عدم إقرار الطلاق الشفهي.
وتطالب الدعوى بإلزام وزير العدل إصدار قرار بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بأن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين «إلا بتوثيقة رسميًا».
وكانت هيئة كبار العلماء في الأزهر أكدت، في بيان، أن الطلاق شفويًا «استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي»، بعد موجة من الجدل أثارتها تلك القضية.
واعتبر شيخ الأزهر «أحمد الطيب»، أن المزايدة على الأزهر في موضوع «الطلاق الشفهي» هي تعد «تجاوزًا للحد وتجاوزًا للحق».
