تعتزم الحكومة اقتراض ملياري دولار من تحالف مصرفى يضم بنوكًا عربية وعالمية لصالح وزارة المالية لسد عجز الموازنة في العام المالي، وذلك عقب موافقة البرلمان وتوقيع عقود الانتهاء من جميع الإجراءات.
وضاعفت الحكومة قيمة القرض إلى مليارى دولار بدلًا من مليار دولار كانت قد طلبت من بنكى «أبوظبى الأول» و«الإمارات دبى» الإماراتيين، تدبيره قبل شهرين تقريبًا بغرض سد فجوة التمويل للعام المالى الحالى 2020/2021.
وتتضمن السيولة التى ستحصل عليها وزارة المالية شريحة تسهيلات وفق مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 510 ملايين دولار.
ويضم التحالف المشارك فى تدبير القرض ما يقرب من 12 بنكًا عربيًا وعالميًا بينها، «أبوظبى الأول» و«الإمارات دبى» بصفتهما المرتبين بجانب بنوك، المشرق، إتش إس بى سى، سيتى، ميتسوى سوميتومو، ABC البحرين.
ووفق مصادر محلية، فقد قامت وزارة المالية باستيفاء كل الشروط والإجراءات المسبقة للسحب، وبالتالى من المقرر أن يتم تحويل قيمة القرض إلى حساباتها لدى البنك المركزى المصرى خلال الأسبوع الحالى.
وتحصل الوزارة على التسهيلات الائتمانية لمدة عام واحد فقط، على أن تقوم بسداد قيمة القرض دفعة واحدة فى نهاية المدة.
