أيدت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة حبس المستشار «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، سنة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في قضية «تصريحات مسيئة للدولة».
وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء حكم أول درجة بمعاقبة جنينة بالحبس لمدة 5 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد.
وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، أمر باستدعاء «جنينة»، للتحقيق معه في التصريحات الإعلامية التي سبق له الإدلاء بها أثناء توليه رئاسة الجهاز، والتي أكد فيها اكتشافه لوقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.
