نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار عبد الفتاح السيسىي بفصل عضوين بالنيابة العامة من وظيفتيهما، دون محاكمة تأديبية أو توضيح لأسباب القرار.
ونص القرار الأول رقم 463 لسنة 2020 على فصل محمد ناصر عنتر فرهود، معاون النيابة العامة من عمله، بغير الطريق التأديبي.
فيما نص القرار الثاني على فصل أحمد رضا أبو العينين إسماعيل رخا، معاون النيابة العامة من عمله، بنفس الطريقة.
وينص القانون 10 لسنة 1972 على توقيع عقوبة الفصل على العاملين بوظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة، في حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو فقد أحد شاغلي الوظائف العليا الثقة والاعتبار.
وتوقع عقوبة الفصل في هذه الأحوال بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الإداري مع الموظف.
