بكثير من الترقب، يتابع الموريتانيون المستجدات بشأن مصير رئيسهم السابق محمد ولد عبد العزيز (2009: 2019)، منذ أن أقدمت السلطات على اعتقاله واستجوابه في شبهات فساد، قبل أن تُفرج عنه، الإثنين، بشروط.

وولد عبد العزيز، الذي يعد أحد أكثر رؤساء موريتانيا إثارة للجدل، سنة 1956 في مدينة اكجوجت (شمال)، والتحق بالجيش سنة 1977، ولا يُعرف له مستوى دراسي يتجاوز المرحلة الابتدائية.

تولى مهاما عسكرية عديدة، وتمت ترقيته سنة 2008 من طرف الرئيس آنذاك، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، إلى رتبة جنرال، مع تكليفه بقيادة الحرس الخاص للرئيس.

لكن سريعا، توترت العلاقة بين ولد عبد العزيز وولد الشيخ عبد الله، وقرر الأخير، في 6 أغسطس 2008، إقالته من قيادة الحرس الرئاسي.

وبعد ساعات من إقالته، قاد ولد عبد العزيز انقلابا عسكريا أطاح بولد الشيخ عبد الله، وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلد العربي.

وبعد أشهر، استقال ولد عبد العزيز من “المجلس العسكري”، الذي شكله قادة الانقلاب، وترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2009.

وفاز ولد عبد العزيز في انتخابات الرئاسة بنسبة 52,58 بالمائة من الأصوات، ثم أعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية، سنة 2014، بعد حصوله على 81,94 بالمائة.

وتولت موريتانيا خلال فترة حكم ولد عبد العزيز رئاسة كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وللمرة الأولى، استضافت نواكشوط سنة 2016 القمة العربية.

اتسمت علاقة ولد عبد العزيز وأحزاب المعارضة الرئيسية بالتوتر خلال حكمه، كما توترت علاقته مع الإسلاميين، وأغلق أغلب الجمعيات المحسوبة عليهم.

ظل ولد عبد العزيز، طيلة حكمه، يرفع شعار “محاربة الفساد”، واستهدف العديد من رجال الأعمال تحت هذا الشعار.

لم يترشح ولد عبد العزيز لانتخابات رئاسية جرت في 22 يونيو 2019، حيث دعم محمد ولد الغزواني (63 عاما)، الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها في 1 أغسطس من ذلك العام.

وولد الغزواني، الذي شارك مع ولد عبد العزيز في الإطاحة بولد الشيخ عبد الله، هو عاشر رئيس لموريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

ظلت العلاقة قوية بين ولد الغزواني وولد عبد العزيز، لكن رغبة الأخير بالاستمرار في ممارسة العمل السياسي أدت إلى توتر الوضعية بينهما.

وخلال انتخابات الرئاسة الأخيرة، اتهم مرشحون ولد عبد العزيز بالرغبة في الاحتفاظ بحكم البلاد ولو من خلف الستار، عبر دعمه لولد الغزواني. وينفي ولد عبد العزيز امتلاكه طموحات خفية.

وترأس ولد عبد العزيز، في نوفمبر 2019، اجتماعا لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم، الذي أسسه سنة 2009، وهو ما فجر خلافا قويا بينه وبين ولد الغزواني.

بعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، لتبدأ أزمة وصلت حد اعتقال ولد عبد العزيز واستجوابه، ثم الإفراج عنه.

وصادق البرلمان، في يناير الماضي، على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبد العزيز .

وتحقق اللجنة في أنشطة تخص صندوق العائدات النفطية، وبيع عقارات مملوكة للدولة، إضافة إلى الشركات الوطنية وصفقات بنية تحتية، وغيرها.

واستمعت اللجنة، خلال أشهر، إلى مسؤولين، بينهم وزراء سابقون في عهد ولد عبد العزيز.

واعتقلت الشرطة ولد عبد العزيز، في 17 أغسطس الجاري، بناء على تقرير صدر عن لجنة التحقيق تضمن شبهات فساد بحقه.

وسبق أن استجوبت أجهزة الأمن الموريتانية مسؤولين ومقربين من ولد عبد العزيز، بينهم موثق عقود ومحاسب لـ”هـيئة الرحمة”، التي أسسها نجل الرئيس السابق.

وأفرجت السلطات، فجر الإثنين، عن ولد عبد العزيز، مع وضعه تحت المراقبة، وذلك بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق حول “شبهات فساد”.

وتم الإفراج عن ولد عبد العزيز بناء على “ضامن إحضار”، مع وضعه تحت المراقبة المباشرة لشرطة الجرائم الاقتصادية، وسحب جواز سفره، ومنعه من مغادرة العاصمة نواكشوط، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويعتقد مراقبون أن العلاقة بين ولد الغزواني وولد عبد العزيز مرشحة لمزيد من التوتر والتصعيد، في ظل إصرار الأخير على المشاركة السياسية.