قال نائب الأمیر وولي العهد في الكويت، الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأحد، إن أبناء الأسرة الحاكمة ليسوا فوق القانون.

ومنذ أيام تضج منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو عن تسريب تسجيلات، مساء السبت، لجهاز أمن الدولة عن جود تواطؤ بين محققين في قضية فساد معروفة بـ«الصندوق الماليزي»، والمتهم فيها، الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، نجل رئيس الوزراء السابق.

وأضاف الشيخ نواف الأحمد، في كلمة وجهها إلى الشعب الكويتي: «لكل من یثیر التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنهم جزء من أبناء الشعب الكویتي وتسري علیهم ذات القوانین ومن یخطئ یتحمل مسؤولیة خطأه، فلیس هناك من هو فوق القانون»، وفقا للوكالة الكويتية للأنباء.

وأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، موجود في الولايات المتحدة للعلاج، منذ نحو شهر، ولهذا يتولى الشيخ نواف مهام نائب الأمير.

وتابع: «لا حمایة لفاسد أیا كان اسمه أو صفته أو مكانته.. أدعو الأخوة في الحكومة ومجلس الأمة «البرلمان» إلى اعتماد التدابیر الفاعلة والتشریعات الكفیلة بردع الفاسدین والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه».

واستنكر «بدعة التسریبات الأخیرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حریات الناس، وخصوصیات تطال بعض العاملین في مؤسساتنا الأمنیة».

وشدد على أن هذا الأمر بـ«بكافة تفاصیله بید قضائنا العادل النزیه، بعد أن تم مباشرة تنفيذ الإجراءات القانونیة اللازمة».

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة، التي تم تسريبها مساء السبت، تعود لعام 2018 وهي «قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات».

وأمر وزير الداخلية بوقف كل من مدير جهاز أمن الدولة وسبعة ضباط آخرين في الجهاز عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في التسريبات.

ويصوت البرلمان، الأربعاء، على طلب تقدم به نواب لحجب الثقة عن وزير الداخلية، أنس الصالح، بعد استجواب تقدم به نائب واتهم فيه الوزير بالتربح من منصبه وإساءة استغلال السلطة. وهو ما نفاه الوزير خلال استجوابه.

وقضية «الصندوق الماليزي» تدور حول احتمال ضلوع أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في غسل أموال الصندوق السيادي الماليزي، لصالح كل من رجل الأعمال الصيني- الماليزي، جو لو، ورئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق «2009- 2018»، الذي أُدين في ماليزيا بتهم فساد واختلاس.