نشرت منظمة «العفو الدولية» تقريرًا جديدًا حول أوضاع المعتقلين السياسيين في مصر، دعت فيه السلطات إلى السماح بالزيارات العائلية لجميع المعتقلين، من مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين.
وقالت المنظمة العالمية في تقريرها، إن «السلطات المصرية تحرم أعدادًا كبيرة من المعتقلين السياسيين -منذ سنوات- من الاتصال بأفراد عائلاتهم أو محاميهم».
وأكدت «العفو الدولية» أن السلطات في مصر تقوم بفرض «قيود تمييزية»؛ بهدف معاقبة المعتقلين على معتقداتهم السياسية أو لممارستهم السلمية لحقوقهم.
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري -دون قيود أو شروط- عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع.
كما طالبت بالإفراج عن الأطفال والمحبوسين احتياطيًا، والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، ومن بينهم السجناء من كبار السن، أو أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، كوسيلة لتقليل عدد السجناء ومنع الضرر.
