أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، متهما واحدا وبرأت ثلاثة آخرين، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
جاء ذلك في جلسة انعقدت بمدينة لاهاي الهولندية، بعد 15 عاما على اغتيال الحريري الذي قُتل في تفجير شاحنة مفخخة في 14 فبراير/شباط 2005.
وكان المتهمون الأبرز في القضية، الذين لهم صلات بـ«حزب الله»، هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، إضافة إلى خامس يدعى مصطفى بدر الدين «قُتل في سوريا».
وأسندت المحكمة إليهم تهم «المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمدا، ومحاولة القتل عمدا، وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك»، وفق المحكمة.
وذكرت في قرارها الختامي أن «المتهم عياش مذنب بكل التهم الموجهة إليه، وأقدم على قتل الحريري عمدا».
وبرأت في الوقت ذاته، المتهمين الثلاثة الآخرين، لعدم وجود أدلة كافية.
ولم تنطق المحكمة بالعقوبات بحق عياش، لكن ذلك سيكون في جلسة لاحقة منفصلة (لم يحدد موعدها).
وعياش، المتهم الرئيسي، كان عضوا في جماعة «حزب الله»، واستخدم هاتفا محمولا «كان محوريا»، بحسب الادعاء.
من جهته قال سعد الحريري في تصريحات صحفية: «نحن نقبل بحكم المحكمة وبما استنتجته وهناك معطيات أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا دون شك»، مضيفا «يجب على حزب الله أن يتعاون والمحكمة تبين أنها غير مسيسة».
وانطلقت الجلسة وسط ترقب شديد خارج وداخل لبنان الذي يعاني أوضاعا متردية للغاية، جراء أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث واستقطاب سياسي حاد.
وكان أمين عام لـ«حزب الله»، حسن نصر لله، قد قال، في خطاب الجمعة، إن الحزب سيتعامل مع قرار المحكمة «وكأنه لم يصدر».
