أكدت عدة منظمات حقوقية، خلال بيان رسمي في الذكرى السابعة لمذبحة فض رابعة، أن ما أقدم عليه النظام جريمة لن تسقط بالتقادم وفق القانون الدولي.
ووقعت كل من مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) في تركيا، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) في لندن، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) في لندن على هذا البيان.
وقالت المنظمات الحقوقية: “مذبحة رابعة.. جريمة لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب.. سبع سنوات مضت منذ الرابع عشر من أغسطس 2013، حيث وقعت في هذا اليوم أكبر مذبحة في تاريخ مصر، إنها مذبحة “رابعة العدوية”، وامتدت لميادين أخرى داخل مصر مثل ميداني “النهضة ومصطفى محمود” بمحافظة الجيزة”.
وأضافت: “والمجازر التي وقعت في غيرها من محافظات مصر، بشكلٍ متعمد ومُمنهج، ارتُكبت فيها جرائم القتل من قبل قوات الأمن المصرية “الجيش والشرطة”، وراح ضحيتها مئات المدنيين، في عملية وُصفت بأنها تصفية لخصوم سياسيين”.
وأردف البيان: “فعمليات القتل التي وقعت في هذا اليوم لا شك أنها جريمة ضد الإنسانية، جرت بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنها من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما”.
وعلى الرغم من أن هذه الجرائم تم توثيقها، وبعض من شاهدوها لا يزالون على قيد الحياة، فإن السلطات الدولية لم تفتح تحقيقا فيها ولم يُحاسب أحدٌ من مرتكبيها، في ظل صمتٍ لا مبرر له قانونيا أو حقوقيا تجاه جرائم القتل في رابعة العدوية وأخواتها.
وأضاف البيان: “فلا تمت مساءلة مرتكبيها محليا داخل مصر، ولا فُتح تحقيق دولي من الهيئات الدولية المعنية لمحاسبة ومحاكمة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم، وكل المُشاركين فيها وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية”.
وقال البيان: “لذا فإننا نؤكد أن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم لا يحول دونها قلة أدلة أو انعدام شهود، إنما هي إرادة مجتمع دولي في المقام الأول، وستظل ملاحقة الضالعين في هذه الجرائم والسعي إلى محاكمتهم مسؤولية مُشتركة على عاتق المجتمع المدني، على الصعيدين الدولي والمحلي. ضرورة واجبة وملزمة”.
وأكد البيان في الذكرى السابعة لضحايا الاعتصامات، والذي بات يعد يوما دوليا، على أن جريمة رابعة لن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب، وهو ما يتطلتب ضرورة تفعيل نص المادة 15 من اتفاقية روما، وذلك عبر العمل على تشكيل قناعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال البيان: “ووفقا لتلك المادة التي تنص على أنه: 1- للمدعي العام أن يُباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 2- يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة”.
وختم البيان بنوده عبر مطالبة المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، بضرورة تبني (فتح تحقيق دولي جاد ومُحايد) بخصوص الإجراءات المُتبعة في ذلك اليوم، من قبل قوات الأمن المصرية، والوقوف على الجُناة الحقيقيين، وتقديمهم للعدالة الدولية، ومنع إفلاتهم من العقاب.
