أعلن المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة (ويذر إنفيستمنتس 2)، عن رفعه دعوى للتحكيم الدولي بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي ضد جمهورية الجزائر، كتعويض عن الأضرار في حصة (ويذر انفيستمنتس) في أوراسكوم تليكوم الجزائرية المعروفة باسم (جازي)، وقد تم تسجيل الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
وأشارت (ويذر انفيستمنتس) – فى بيان لها اليوم الاثنين – إلى أن الإدعاء ناتج عن إخلال الجزائر في مناسبات عديدة بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهها وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا – لوكسمبورغ.
وفي تعليقه على الموضوع، قال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة (ويذر إنفيستمنتس) "فازت (أوراسكوم تليكوم القابضة) في العام 2001 بمناقصة تنافسية لبناء البنية التحتية للاتصالات بالجزائر، واستثمرت الشركة لهذا الغرض 3 مليارات دولار، مما خلق 4 آلاف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى ارتفاع مستوى استخدام الهاتف المتحرك بنسبة بلغت 52% في غضون 7 سنوات فقط".
وأضاف "التزمت الحكومة الجزائرية باتخاذ عدد من إجراءات الحماية، بما في ذلك وعدها لنا بالامتناع عن التدخل التعسفي في عملياتنا، ولكننا شهدنا منذ 2008 اتباع الحكومة الجزائرية حملة للتدخل والمضايقة والتي كلفت الشركة ما يزيد على 5 مليارات دولار ، وهو الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على عمليات الشركة وجميع المستثمرين الأجانب في الجزائر" .
واعتبر أن هذه الانتهاكات جزء من حملة واضحة من قبل الحكومة الجزائرية ضد (جازي) ومالكيها، والتي توجت مؤخرا في محاولة البيع الإجباري لكامل أو جزء من (جازي) للدولة الجزائرية".
وأوضح أن إخلالات الجزائر الأخرى للمعاهدة، شملت أيضا فرض ضرائب غير مبررة تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار أمريكي على (جازي) ، ووقف مدفوعات أرباحها إلى مساهميها الأجانب ، وعدم حماية الشركة خلال أعمال شغب خاصة بكرة القدم في نوفمبر 2009، وفرض تعليمات من قبل بنك الجزائر في 15 أبريل 2010 (الذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم)، والذي تم فيه تقييد جميع البنوك الجزائرية عن القيام بأية معاملات مصرفية دولية نيابة عن (جازي).
وأكد ساويرس أن إخلالات الجزائر بالمعاهدة، منفردة ومجتمعة، تسببت فى إلحاق أضرار كبيرة في حصة (ويذر انفيستمنتس) في (جازي)، محملا الجزائر المسئولية عن الإخلال بالمعاهدة وخسائر الشركة ، بموجب المعاهدة والقانون الدولي.
