سيظل الجدال محتدما لزمن طويل بشأن الانفجار الزلزالي الذي أصاب بيروت يوم الرابع من شهر آب الجاري، والسبب بالطبع أننا إزاء بلد له حالة في منتهى الخصوصية لجهة التوليفة الطائفية، وما نشأ بينها من تناقضات هائلة، بخاصة خلال الألفية الجديدة، وصولا إلى هيمنة عملية لحزب الله على الدولة بسطوة السلاح.
في هذه السطور، سنلقي الضوء على ما نراه بشأن الكارثة، وهي محاولة لا تدّعي الصواب المطلق، لكنها محاولة لقراءة الموقف ضمن ظرفه المحلي والإقليمي، وبخاصة الصراع مع الكيان الصهيوني.
سنشير ابتداء إلى ما ورد من كلام شبه رسمي بشأن الكارثة، لا سيما أن رواية الإجماع (وأقله ما يشبه الإجماع) أن الانفجار قد نتج عن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت.
“رويترز” نقلت عن المدير العام للجمارك بدري ضاهر، قوله إن الجمارك أرسلت ست وثائق إلى القضاء تحذّر من أن المواد المشار إليها تشكل خطرا، مضيفا: “طلبنا إعادة تصديرها لكن ذلك لم يحدث… نترك للخبراء والمعنيين تحديد السبب”.
ونقلت عن مصدر آخر مقرّب من موظف في الميناء أن الفريق الذي تفحّص نترات الأمونيوم قبل ستة أشهر حذّر من أنه إذا لم يتم نقلها فسوف “تفجر بيروت كلها”.
وبحسب وثيقتين اطلعت عليهما الوكالة، فقد طالبت الجمارك اللبنانية السلطة القضائية عام 2016 و2017 بمطالبة “الهيئة البحرية المعنية” بإعادة تصدير أو الموافقة على بيع نترات الأمونيوم التي أنزلت من سفينة الشحن “روسوس”، وأودعت في المستودع 12، لضمان سلامة المرفأ. وأشارت وثيقة أخرى إلى طلبات مماثلة في العامين 2014 و2015.
وكان موقع “Shiparrested.com”؛ وهو شبكة صناعية تتعامل مع القضايا القانونية أورد في تقرير عام 2015 أن سفينة “روسوس”، التي تبحر تحت علم مولدافيا، رست في بيروت في أيلول 2013 عندما واجهت مشاكل فنية أثناء الإبحار من جورجيا إلى موزمبيق مع 2750 طنا من نترات الأمونيوم.
لعل السؤال الأول الذي يطرح نفسه ابتداء هو: هل تبدو حكاية السفينة ومشاكلها الفنية، وبالتالي تخزين هذه الكمية في المرفأ، ومن ثم بقاؤها 7 سنوات؛ مقنعة حقا، أم أن حزب الله قد احتفظ بالكمية لغاياته الخاصة المتعلقة بصناعة المتفجرات؟
يبدو الاحتمال الثاني هو الأكثر منطقية، وهو أمر لن يكون من العسير تبريره باعتبار أن ذلك جزء من أدوات المقاومة. ويعلم الجميع أيضا أن الحزب هو المتحكم العملي بالدولة منذ اغتيال الحريري عام 2005، بل إنه المتحكم عمليا بالمطار والميناء، وهذا أمر يعلمه الصغير قبل الكبير في لبنان.
هذا بالطبع لا ينفي مسؤولية بقية الطبقة السياسية عن هذه القضية، لا سيما وهي تعلم خطورة هذا الأمر، لكن واقع الحال أن أحدا منهم، بما في ذلك قادة حزب الله لم يتخيّل أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث، كما أن من العبث مساواة الجميع في المسؤولية، مع ما نعلمه من هيمنة الحزب على الدولة.
هنا يأتي سؤال الحيثيات.
هل كان الانفجار عرضيا بالفعل، أي نتاج خطأ بشري؟
ليس من العسير القول إن التحليل يخبرنا أن أن الأمر لم يكن كذلك على الأرجح، وأن أصابع صهيونية تقف وراء التفجير، وإن استبعدنا تماما أن يتم الاعتراف بذلك بحال من الأحوال، لا سيما بعد اتضاح حجم الكارثة التي وقعت، والمدنيين الذي سقطوا جراء ذلك.
ثم: هل كان الصهاينة يعلمون أن الأمر يتعلق فقط بنترات الأمونيوم، أم أن لديهم معلومات استخبارية خاطئة حول وجود صواريخ دقيقة في المكان؟
الحق أن دقة معلوماتهم بشأن حقيقة ما هو موجود في المخازن، لا يغير موقفنا من ترجيح مسؤوليتهم عن التفجير، لا سيما أن الأمر لا يتطلب أكثر من تسريب قنبلة موقوتة عبر عميل ما (العملاء كثر في لبنان) إلى المخزن المذكور.
لا نقول ذلك لأن نترات الأمونيوم؛ بفرض امتلاك حزب الله لحق التصرف بها تمثل خطرا محدقا على الكيان الصهيوني، يستدعي تنفيذ عملية بهذا الحجم، بل لأن هناك عاملا آخر بالغ الأهمية، يتمثل في توريط حزب الله في معركة داخلية ستضطره إلى إعادة حساباته برمتها في لبنان، وربما في سوريا، ومعه إيران أيضا.
من يتابع الشأن السياسي الصهيوني من مداولات وتصريحات وتقديرات وأحاديث إعلامية، يدرك أنه ما من شيء يقلق الكيان في المرحلة الأخيرة أكثر من الصواريخ الدقيقة التي تمتلكها إيران وتزود بها حزب الله، لأنها ببساطة تكسر ميزان القوى مع الكيان أكثر من النووي الذي يملك الكيان منه ما يكفي لتدمير قارة.
هذه الصواريخ يمكنها أن تعطّل الحياة في الكيان تماما، ولذلك يقوم الجيش الصهيوني والأجهزة الأمنية بمطاردتها على نحو هستيري، ورأينا ضربات في سوريا لا عدد لها؛ وفي العراق، وحتى داخل إيران ذاتها.
من هنا، فإن الأمر يتعلق بتهديد استراتيجي، طالما قال نتنياهو إنه سيفعل كل شيء من أجل منعه.
لذلك كله، فإننا نميل إلى مسؤولية الصهاينة عن التفجير؛ قناعة منهم بأن ذلك سيربك حسابات إيران برمتها، إذ أن ذراعها الأقرب للكيان سيغدو في وضع لا يسمح له بأي رد على ضربات الكيان مهما كانت، فضلا عن أن يتورط في حرب، لأنه سيدمّر بلدا مدمّرا، وهم يعوّلون على أن ما جرى سيعيد ترتيب حسابات الداخل اللبناني برمتها بضغط من الشارع.
والسؤال التابع هنا هو: لماذا لم يتهم حزب الله الكيان بالجريمة؟ الجواب: لأن اتهاما كهذا سيرتد عليه معضلة كبرى مع الشارع اللبناني، وسيفرض عليه عبء الرد على الجريمة، مع أن اتهامه للكيان قد يتم لاحقا؛ وإن بالتلميح، تجنبا للتبعات.
سيرى البعض أن في ذلك مديحا لحزب الله ولإيران في آن. وهذه قصة تحدثنا عنها سابقا. ونشير هنا إلى مقالين؛ الأول بعنوان: “بين صدام وإيران وبين بشار.. مقارنة للتأمل”. وآخر بعنوان: “مع حزب الله أو ضده.. سؤال الموسم”.
إن الذي لا يرى العداء بين إيران وأدواتها وبين الكيان الصهيوني، هو كمن يدفن رأسه في الرمال، ويحارب عدوه بأكاذيب مفضوحة، فيخدمه ولا يضره، لكن العداء المذكور لا يزكّي أفعالها في المنطقة، ليس فقط لأنه يندرج ضمن مشروعها المذهبي، بل أيضا لأنه دفعها نحو تبرير جرائم كبرى بحق الشعب العراقي والسوري واليمني (دعم من اضطهاد الشعب الإيراني ذاته)، وهي كلها لا يبررها أي شيء، مهما كان.
على أن الدرس الذي ينبغي أن يؤخذ من هذا الأمر هو أن الكيان الصهيوني بالغ الهشاشة، ويمكن تهديده بيسر إذا توفرت الإرادة، ويمكن لمئات من الصواريخ الدقيقة أن تهدده من رأسه إلى أخمص قدميه، لكن بعض العرب يذهبون في الاتجاه المعاكس، إذ يتواطؤون معه في سياق من تصفية قضية الأمة المركزية، وهذه هي الجريمة الكبرى، فيما يمنحون إيران فرصة التفرد بشعار المقاومة والممانعة، مع أن العداء الذي كسبته الأخيرة مع الأمة بأفعالها لم يعد برسم النسيان مهما رفعت من شعارات، وتبنت من سياسات.
عربي 21
