أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، الخميس، أن بلادها «لن تسمح لأي جهة كانت بالاعتداء على حقوقها البحرية»، وذلك بعد ساعات من توقيع مصر واليونان، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقالت الخارجية، في بيان لها عبر فيسبوك، إن الوزارة «تؤكد على عدم السماح لأي جهة بالاعتداء على حقوقها البحرية».
وأضاف: «تكرر ليبيا تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية، والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص».
وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني بين البلدين، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
ودعا بيان الخارجية الليبية إلى أن «يكون البحر المتوسط بحيرة سلام، وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكا يسمح بتحديد الحدود البحرية على أساس التوافق والقانون الدولي».
وفي وقت سابق الخميس، وقعت مصر واليونان اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وفي مؤتمر مع نظيره اليوناني من القاهرة، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن «الاتفاق يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي مع اليونان»، وتم توقيعه بعد استيفاء كافة جوانبه.
فيما اعتبر الوزير اليوناني نيكوس دندياس أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر «شرعية»، وتعكس مدى تعاون البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، دون تفاصيل أكثر.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت في بيان، الخميس، رفضها للاتفاقية بين مصر واليونان، مؤكدة على أنها «باطلة» بالنسبة إلى أنقرة.
وقالت الوزارة إنه «لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وإن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة بها من قبل أنقرة».
وشددت على أن أنقرة لن تسمح لأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل بلا شك الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك شرقي المتوسط.
