وافقت الحكومة على تأسيس شركة «المصرية للاستثمارات الطبية» الخاضعة للهيئة العامة القومية للإنتاج الحربي، لشراء جميع احتياجات البلاد من الأدوية والمستلزمات الطبية وإدارة توزيعها، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة، وهو ما يسمح للجيش بالتوغل في قطاع الأدوية.
وأشارت الحكومة إلى أن الغرض من تأسيس هذه الشركة هو دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها، ومنها نقل وتوزيع المستحضرات الطبية التي تديرها الهيئة، وستدير منظومة المخازن الاستراتيجية التي تنشئها الهيئة.
وفي أغسطس الماضي، صدق عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 151 لسنة 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
ويعد سوق الدواء في مصر كبير نظرا لعدد السكان الذي تجاوز 100 مليون نسمة، حيث كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية على عوف، في تصريحات صحفية، أن مبيعات الأدوية ارتفعت بنحو 18% خلال 2019 لتسجل 71 مليار جنيه، مقابل 60 مليارا خلال 2018.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الدوائية، فإن حجم مبيعات أكبر 10 شركات بلغ 23.6 مليار جنيه، بإجمالي حصة سوقية 43.8% منها 6 شركات محلية و4 أجنبية، وشركة عربية واحدة هي الحكمة الأردنية.
وفي نوفمبر 2016، أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة المصري آنذاك، عن اتفاق مع وزارة الدفاع، لشراء جميع احتياجات مصر من المستلزمات الطبية والأدوية، من خلال إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع.
