دعا الاتحاد الأفريقي، أطراف التفاوض بشأن أزمة «سد النهضة» إلى وضع اللمسات الأخيرة على نص قانون ملزم بشأن بدء وتشغيل السد.
وذكر الاتحاد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أن اجتماع مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي وافق على عملية وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن صياغة اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي الذي ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة بشأن التطورات المستقبلية بخصوص نهر النيل الأزرق.
وأضاف البيان أن الاتحاد «حث الأطراف، وبدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي على العمل بصورة سريعة على وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة».
ووفق البيان، ستتواصل جمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي مع الأطراف بشأن جلسة المفاوضات الثلاثية المقبلة لمعالجة القضايا القانونية والتقنية العالقة بشأن السد.
والجمعة، قالت الخارجية الإثيوبية إنها ترغب في اتفاق «غير ملزم» حول سد النهضة يمكن الرجوع له.
والأربعاء، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، التوافق خلال القمة الأفريقية على مواصلة التفاوض، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا، يتضمن آلية لفض النزاعات بين الأطراف الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا».
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السودان «انحسارًا مفاجئا» في مستوى مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة، وإعلان مصر بدء خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه، بحثا عن مَخرج في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد، خلال موسم الأمطار الحالي الذي بدأ في يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
