وأوضح المتحدث أنه عُقد مساء اليوم، قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة نتائج الاجتماعات الفنية والقانونية التي عقدت مؤخراً حول سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأضاف: «عقدت القمة برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبد الفتاح السيسي وعبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا».

وأعرب السيسي خلال القمة عن التقدير لجهود للرئيس «رامافوزا» بشأن قضية سد النهضة.

وأكد السيسي خلال القمة على «استمرار الرغبة الصادقة لدى مصر لتحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن السد»، مضيفا «الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث».

وختم التحدث البيان قائلا: «تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل».

ومن جهته قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة المتنازع عليه تحققت بسبب موسم الأمطار في المنطقة.

وقال المكتب، في بيان نشر عبر تويتر، «لقد أصبح من الواضح على مدى الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار أن عملية ملء سد النهضة في السنة الأولى قد تحققت وأن السد قيد الإنشاء».

وأضاف البيان أن «السودان ومصر وإثيوبيا اتفقوا على مواصلة المباحثات الفنية بشأن ملء ‏السد في عملية يقدها الاتحاد الإفريقي، واتفقوا على المضي قدما في اتفاق شامل».

وصدر البيان بعد أن عقد الاتحاد الإفريقي قمة افتراضية لإحياء المحادثات بين الدول الثلاث التي توقفت في الأسابيع الأخيرة.

وفي نفس السياق، قال وزير الري السوداني «ياسر عباس» إن «القمة استمعت إلى تقرير من الخبراء الذين شاركوا في جولة المفاوضات السابقة كمراقبين؛ تضمن الجوانب القانونية بالتركيز على عقدة التفاوض وهي المشاريع المستقبلية على النيل الازرق؛ وذلك لارتباطها بالجانب الفني والقانوني».

وأضاف أن الخبراء «وافقوا على مقترح السودان لتجاوز هذه النقطة»، لافتا الي أن المقترح السوداني «يعطي الحق لإثيوبيا في التنمية المستقبلية سواء كان بناء خزانات أو مشاريع أخرى؛ بشرط أن تكون وفق القانون الدولي للمياه؛ وإعلام دول أسفل النهر».

وأكد وزير الري السوداني أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أبلغ القمة باعتراض السودان على الإجراءات الأحادية من قبل إثيوبيا.

يذكر أنه تم استئناف الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، عبر تقنية الفيديو؛ لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.