قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنهم لن يسمحوا بأي عمل متهور في ليبيا، مذكراً بالهزائم التي لحقت بقوات اللواء خليفة حفتر وإرغامه على التراجع عن تهديد العاصمة الليبية طرابلس.
جاء ذلك في كلمة أردوغان، الثلاثاء، خلال اجتماع تقييمي لأداء «حكومة النظام الرئاسي» في العامين الماضيين، حيث أكد أن دعم بلاده للحكومة الشرعية في ليبيا، مكنت الأخيرة من دحر الانقلابيين الذين كانوا يهددون العاصمة طرابلس.
وأضاف أردوغان: «أجبرنا الانقلابيين الذين يهددون طرابلس على التراجع».
وذكّر الرئيس التركي بما جرى للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا مؤخرا، مشددا بالقول: «نتابع بعض التطورات خلال الفترة الأخيرة، فلا يتهور أحد، لأننا لن نسمح بذلك أيضا».
والإثنين، فوض مجلس النواب، عبد الفتاح السيسي، بـ«الحفاظ على الأمن القومي»، وإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي، عقب جلسة سرية.
وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من طرد قوات حفتر، من المنطقة الغربية، ويتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).
وفي 20 يونيو الماضي، ألمح السيسي، إلى إمكانية تنفيذ الجيش «مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك»، معتبرا أن أي «تدخل مباشر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية»، الأمر الذي أعتبرته الحكومة الليبية «إعلان حرب».
وشدد الرئيس التركي، في خطابه، على أن الجيش التركي، يتولى مهاما بصفته ضمانة للسلام والاستقرار، في مناطق عديدة حول العالم من أفغانستان إلى كوسوفو، ومن الصومال إلى قطر.
وفيما يتعلق بالتطورات شرق المتوسط قال أردوغان: «لانخضع لإذن أحد سواء فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب».
وأكد على أن تركيا تتخذ خطواتها في إطار حقوقها في شرق المتوسط، ووفق مقتضيات القانون البحري الدولي، وستواصل ذلك.
وشدد أردوغان على أن تركيا لا تطمع في أراضي وثروات أي دولة، وما فعلته حتى اليوم يؤكد ذلك.
ولفت إلى إبرام تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، في 27 نوفمبر 2019، بشأن التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وأضاف: «تركيا تطور تعاونها مع ليبيا في إطار هذه الأرضية الشرعية. تركيا تقدم على خطوات إضافية لتعزيز التعاون مع ليبيا في مجال الطاقة».
ونوه أن أنقرة تدافع بكل حزم عن حقوقها ومصالحها في مناطق صلاحيتها البحرية المحددة في شرق المتوسط، بموجب مذكرة التفاهم مع ليبيا.
وتابع: «ندعو كل من يتبنى مواقف عدوانية تجاه الحكومة الليبية الشرعية، إلى احترام القانون الدولي وإرادة الليبيين».
