حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الإثنين، من «تفشي محتمل لفيروس كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة بمصر»، وسط تعتيم رسمي صارم للسلطات في البلاد.
وقال المنظمة في تقرير لها إن «سجونا وأقسام شرطة عديدة في مصر شهدت تفشيا محتملا لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، وسط تعتيم صارم».
وتابعت أن «14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ لقوا حتفهم، على الأرجح بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في 10 مراكز احتجاز حتى 15 يوليو الجاري».
وأكد التقرير أن «عشرات السجناء والمحتجزين، على الأقل، ظهرت عليهم، أعراض خفيفة إلى شديدة للإصابة بفيروس كورونا، كانت الرعاية الطبية في السجون غير كافية، مع غياب شبه كامل للفحص المخبري للفيروس والمسح الطبي للكشف عن الأعراض».
واستعانت هيومن رايتس بتقرير سابق لـ«كوميتي فور جستس»، منظمة حقوقية مقرّها جنيف، يفيد بوجود أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز احتجاز شرطي، يشمل هؤلاء 14 وفاة بين السجناء في 10 سجون ومراكز شرطة بمصر.
ودعا جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وفق بيان المنظمة.
وقال ستورك: «من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء (..) بدلا من محاولة التعتيم على أزمة صحية خطيرة في السجون».
ونقلت المنظمة عن ذوي السجناء قولهم: “الاكتظاظ داخل السجون جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا. وسلطات السجن لم تتّخذ أي تدابير لتتبّع المخالطين، أو عزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض، ولم تتخذ تدابير لحماية كبار السن والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة”.
وطالبت رايتس ووتش، السلطات المصرية بإجراء فحوصات واسعة النطاق للسجناء، والإسراع في الإفراج عنهم، وجعل المعلومات المتعلّقة بتفشي فيروس كورونا في السجون علنية، والسماح للسجناء بتواصل منتظم مع محاميهم وعائلاتهم.
وقالت المنظمة إن السلطات بمصر أفرجت عن 13 ألف سجين منذ أواخر فبراير الماضي، لكنّ هذا العدد غير كافٍ للحدّ من الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز المكتظة في البلاد.
