فتح القضاء الفرنسي، تحقيقا في ضلوع ولي عهد أبو ظبي «محمد بن زايد آل نهيان»، بأعمال تعذيب ارتكبت في سجون يمنية تسيطر عليها قوات مسلحة إماراتية.
وفتح القضاء الفرنسي التحقيق بعد تلقيه بلاغين ضد ولي عهد أبو ظبي أثناء زيارته الأخيرة إلى باريس في نوفمبر 2018، حيث تسمح الشكاوى عن طريق الادعاء بالحق المدني، بفتح تحقيق بشكل شبه آلي، وتعيين قاضٍ لتولي التحقيق.
وأعرب المحامي جوزيف بريهام، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام فرنسية، عن امتنان موكليه، بفتح تحقيق بحق بن زايد، وأنهم يعلقون آمالاً كبيرة على القضاء الفرنسي.
ويدافع بريهام عن ستة يمينيين أودعوا دعوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
ويمكن للقضاء الفرنسي النظر في الجرائم الخطيرة، استناداً إلى مبدأ «الوكالة القضائية الدولية»، وذلك خلال وجود المعنيين بها على الأراضي الفرنسية.
ولم تعلق الإمارات على ما جاء في القرار حتى الساعة 22.00 بتوقيت غرينتش
ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
فيما تتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي لتحقيق أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي.
وخلفت الحرب، المستمرة للعام السادس، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية، إذ بات 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة.
