أيدت محكمة النقض تغريم «حبيب العادلي» وزير الداخلية الأسبق بمبلغ 500 جنيه في قضية «الاستيلاء على أموال الداخلية»، وإلغاء الحكم السابق بتغريمه واثنين من المتهمين بدفع مبلغ 390 مليون جنيه.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في مايو 2019، حكما بتغريم «حبيب العادلي» و8 موظفين بالوزارة بمبلغ 500 جنيه لكل منهم في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة في جلسة 15 أبريل 2017، قد قضت بمعاقبة العادلي واثنين آخرين 7 سنوات في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كما قضت بإلزام العادلي ونبيل سليمان وسمير عبد القادر برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
ثم ألغت محكمة النقض الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
واللواء «حبيب العادلي» هو وزير الداخلية في عهد المخلوع «حسني مبارك»، حيث عينه عام 1997 وظل في هذا المنصب حتى عام 2011، بعد أن أسقطته ثورة يناير.
واتهم العادلي اتهاما صريحا بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم خلال أيام ثورة 25 يناير، مما أسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والجرحى بين المتظاهرين.
