قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن إن بلاده وجهت دعوات إلى اليونان ومصر، وبقية جيرانها في شرق المتوسط من أجل اتفاق تحديد مناطق الصلاحية البحرية، والاتفاقية مع ليبيا كانت الأولى في هذا الاتجاه.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه وكالة الأناضول، أكد خلالها أن توقيع بلاده اتفاقية تحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا خطوة تاريخية، باعتبارها الأولى لتركيا مع جيرانها في البحر المتوسط.
وأوضح كالن أن القانون البحري الدولي يوصي الأطراف بحل القضايا المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة فيما بينها عبر اتفاقيات.
وأضاف أن وجود خلافات بشأن تلك القضايا يمكن أن ينقلها إلى المحاكم، لكن بشكل عام يفضل حل تلك الخلافات من خلال اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية أو متعددة الأطراف.
وشدد على أن الاتفاقية مع ليبيا لا تعني طرفا ثالثا بشكل مباشر، ولا تنتهك حقوق بقية الأطراف.
وأضاف قائلا: “اليونان لديها بعض الاعتراضات على الاتفاقية، وتقول بأن الخط البحري (وفق الاتفاق التركي الليبي) يمر من الجرف القاري لها، لكن ادعاءات اليونان موضع جدل، إذ لا يوجد في القانون الدولي أو القانون البحري الدولي أي قواعد واضحة وقطعية في هذا الشأن، لكن كما أسلفت يمكن حل القضية عبر مفاوضات ثنائية أو ثلاثية”.
وأشار كالن إلى أن بلاده رحبت باتفاق حدود الجرف القاري بين إيطاليا واليونان، رغم أن الاتفاق لا يعنيها بشكل مباشر، موضحا أن الاتفاق التركي الليبي شبيه بذلك المبرم بين إيطاليا واليونان.
وأضاف: “عبر هذا الاتفاق وثقنا أن ليبيا جارتنا في المتوسط، والاتفاق سيعزز العلاقات بين تركيا وليبيا على أساس رابح رابح، وسيتم تدشين أعمال البحث والتنقيب في المنطقة عندما تنضج الظروف السياسية، وحين يتم العثور على أي ثروة سيتم تقاسم إيراداتها بشكل مشترك بين تركيا وليبيا”.
وقال إن تركيا ترغب في أن تكون منطقة شرق المتوسط بأكملها بحيرة سلام، والمبادرات التي تقصي تركيا مثل مشروع “إيست ميد” مآلها الفشل، وفق ما يعبر عنه الخبراء أيضا.
وأكد كالن على عدم إمكانية وضع خرائط للطاقة أو تحقيق الاستقرار السياسي في منطقة شرق المتوسط عبر تجاهل تركيا التي تمتلك أطول ساحل في شرق المتوسط.
وشدد على أن مشروع نقل أي ثروة يتم اكتشافها في شرق المتوسط أو الغاز الطبيعي أو النفط إلى الأسواق الأوروبية لن يكون مجديا إلا عبر تركيا وفق رأي جميع الخبراء.
وأضاف: “وضع خطط بدوافع سياسية عبر تجاوز تركيا والعمل على مد خطوط أنابيب لن يثمر عن نتائج، وفي الحقيقة هم أيضا يدركون ذلك”.
واستطرد: “دعوتنا هي أن يتنبى الجميع مشاركة وتقاسم كامل الموارد الطبيعية لشرق المتوسط في إطار مبدأ المشاركة العادلة واستفادة الجميع من هذه الثروة”.
وأردف: “هناك طريق لتحقيق ذلك، لا يتمثل بتجاهل تركيا، وبدلا من التوجه لمشاريع غير ضرورية ومكلفة وستبوء بالفشل في نهاية المطاف، يمكن التحدث إلى تركيا حول هذه القضايا، والتحرك في إطار الخطط التي تضم تركيا سيعود بالفائدة على الجميع”.
ونوه إلى أن نهج تركيا كان في هذا الاتجاه منذ البداية، مضيفا: “لا يمكن لنا البقاء مكتوفي الأيدي إزاء المبادرات الساعية لحبسنا في خليج أنطاليا”.
